كتب : محمد مرزوق
قامت محكمة إستئناف القاهرة الدائرة 47 مدني بتحديد جلسة السبت الموافق 23 يناير 2016 لنظر أولى جلسات الطعن المقام من مصطفى شعبان وأحمد كمال عبد العزيز المحاميان ضد نقيب المحامين ورئيس النيابة الإدارية
طعنا ًعلى قرار مجلس نقابة المحامين بإستبعاد اسم أحمد كمال عبد العزيز من كشوف المرشحين على سند أنه لم يتقدم بالكشف الطبي . وطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في 8 نوفمبر 2015 .
وذكر الطعن أن مجلس النقابة أصدر قرارا ًبفتح باب الترشيح لانتخابات المجلس نقيبا ً وأعضائا ُ في الفتره من 28 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر وأنه لم يكن من ضمن المستندات المطلوب تقديمها الكشف الطبي ،
ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1127 لسنه 70 ق بإلزام النقابه بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن مستندات الترشيح ،
وأنه لم يكن يعلم بهذا الحكم ولم يكن من الخصوم الممثلين في الدعوى وكان يجب على نقابة المحامين إحتراما ًلأحكام القضاء أن تعلن جميع المرشحين بضروره تقديم الكشف الطبي وتمنحهم فرصة معقولة لإجراء هذا الكشف ؛
لكن نقابة المحامين لم تخطره أو تعلنه ، وكذلك لم تنشر قرار الكشف الطبي في الجريدة الرسمية ، وهو ما ينتيى معه علمه بصدور هذا القرار ، وأنه بتاريخ 8 نوفمبر علم أن هناك قرار يدعى صدوره من النقابة بإستبعاد أوراق الترشيح التي حصل فيها على أصوات فى بعض اللجان
وإستبعاد الأصوات التي حصل عليها في لجان أخرى على سند أنه لم يتقدم بالكشف الطبي ، لعدم إعلان النقابة له وعدم علمه ، وبالتالىي أحيل بينه وبين خوض اﻻنتخابات .
وطالب الطعن ببطلان نتائج اﻻنتخابات وضرورة فتح باب الترشيح مرة أخرى حتى يتمكن الطاعن من تقديم الكشف الطبي ويتمكن من خوض اﻻنتخابات .
