كتب : عاطف محمود السيد
تقدم دكتور سمير صبري ، المحامي بالنقض ، ببلاغين ضد هشام جنينة ـ الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ، امام المدعي العام العسكري ونيابة أمن الدولة العليا للتحقيق مع جنينة في واقعة تخابره مع قطر ..
واضاف صبري إن المستشار هشام جنينة كان قد اتهم وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، نادي القضاة ، بل والجهاز المركزي للمحاسبات ، والنيابة العامة باتهامات باطلة بغية ترويع وترهيب المستثمرين المصريين والعرب و الأجانب وصولاً لضرب الاقتصاد وزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد ثم بعد ذلك هدد الدولة بأن لدية مستندات سوف يعلن عنها بعد 25 يناير وكان يعتقد إن هذه التصريحات الجوفاء يترتب عليها لي ذراع الدولة والقيادات السياسية ، بل وتمادى عندما قال (إن حجم الفساد زاد عن 600 مليار جنيهاً مصرياً)
وأضاف صبري أنه ثبت للكافة أن هشام جنينة كانت تربطه علاقة نسب ومصاهره مع منظمة حماس الإرهابية
حيث صرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن هشام جنينة كان يتعامل مع دولة قطر وأن التهم تمثلت في إرسال جنينة عدد من مراجعي الجهازالمركزى للمحاسبات الذي قام باختيارهم من مراقبي الوزارات المهمة وأبرزها وزارة الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية للعمل بالقوات المسلحة القطرية بامتيازات مالية مجزية
وذلك عقب ثورة 30 يونيو 2013 بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة ، وقال صبري أنه في حالة ثبوت ذلك فإنه يقطع بتورط هشام جنينة بالتخابر مع قطر في تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلي القوات المسلحة القطرية مما اعتبره القانون تهمه يحاكم عليها أمام القضاء العسكري فوراً وكلها جرائم تحت طائلة العقاب بالمادة 86 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلي الأشغال الشاقة المؤبدة وأضاف صبري أنه يحق له التقدم ببلاغه باعتباره مواطناً مصرياً يخشى علي وطنه وعلي أمنه وسلامته والتمس إصدار الأمر بالتحقيق في بلاغه تمهيداً لتقديم المبلغ ضده للمحاكمة العسكرية العاجلة .