كتب : طارق عاشور
أكد محمود المصرى رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك بالغربيه فى بيان صحفى لجريدة عاجل مصر أن مشروع القانون الجديد تمت مناقشته للحوار المجتمعى فى اربع مؤتمرات بكل من
– اسوان – المنيا – طنطا – الاسكندريه وقدمت الجمعيات العامله فى مجال حماية المستهلك عدة اقتراحات لم يتم الاخذ بمعظمها
وكان محمود المصرى قد تقدم بمذكره مكتوبه الى السيد المستشار \حسن بسيونى رئيس اللجنه التشريعيه للشئون الاقتصاديه بمجلس الشورى يوم 16\11\2014 اثناء مناقشة مشروع القانون
وقد حدد بالمذكره النقاط التاليه
: الماده –
1-( الجمعيات) الغاء فقرة (ويدخل فى هذا المفهوم المجالس القوميه المستقله) الماده 57 الباب الرابع نصت الفقره الاولى على الاتى
(مع عدم الاخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ او يكون احد اغراضها او اهدافها حماية المستهلك طبقا لاحكام قانون الجمعيات الاهليه يكون لها الاختصاصات التاليه ( بالتعاون مع الجهاز )
يطالب رئيس حماية المستهلك بالغربيه ( بحذف عبارة بالتعاون مع الجهاز) لانها تقيد عمل الجمعيات فى ممارسة اختصاصتها الا من خلال الجهاز
وهذا يعتبر وصايه من جهاز حماية المستهلك على الجمعيات الاهليه الماده 58 الباب الرابع تحذف فقرة (ومنظمات المجتمع المدنى ) لانها تفتح الباب لبعض المنظمات المموله من الخارج بالحصول على دعم مادى وفنى من الجهاز ايضا
وطالب المصرى يجب ان تكون العلاقه بين جهاز حماية المستهلك والجمعيات علاقة مشاركه وليست علاقة تبعيه وذلك لضمان نجاح منظومة حماية المستهلك فى مصر
واكد المصرى على ان مشروع القانون المعروض عحاليا على البرلمان لاعتماده لم يضمن توفير الحمايه اللازمه للجمعيات والعاملين بها اثناء ممارسة عملهما
لان بعض الجمعيات تتعرض لمضايقات ودعاوى قضائيه من بعض المنتجين والموردين وخصوصا اثناء الحملات الرقابيه لارهاب الجمعيات والمحاكم ينظر بها العديد من هذه الدعاوى الان
ولتوفير الحمايه للجمعيات ليس شرطا ان يكون ذلك عن باعطاء الضبطيه القضائيه للجمعيات ولكن يجب ان تكون هناك نصوص قانونيه اخرى تؤدى نفس الغرض وينوه محمود المصرى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى
اكد فى مناسبات عده حرصه على ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك لحماية محدودى الخل من الجشع والغش التجارى
ونحن نؤكد ان مطلب الرئيس يجب ان يدعمه قانون يمكن انفاذه وان يضمن الاستقلاليه لجميع اطراف منظومة حماية المستهلك