كتب : بركات الضمراني
بيان منظمات المجتمع المدني المصرية بشأن تردي اوضاع المجلس القومي لحقوق الانسان
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقهم اذاء ما تم رصدة مؤخرا حول تدني الاوضاع في المجلس القومي لحقوق الانسان والتي تمثل في التخبط فيما يصدر عن المجلس وأعضائه من تصريحات اعلامية وايضاً ما اثير مؤخرا عن وجود شبهات فساد مالي وإداري خاصة مع عدم خضوع المجلس منذ أنشائه لأي رقابة مالية وايضاً الانحرافات الادارية المنسوبة للأمين العام الحالي والتي تشير الية الاصابع انه يدير المجلس كأنها شركه خاصة يعاقب ويطيح بموظفين الامانة العامة طبقاً لأهوائه الشخصية والتي كان اخرها حالة فصل تعسفي لاحد العاملين والتي حكم فيها القضاء في القضية رقم 1831 لسنة 2015 بالتعويض المادي للمتضرر نظرا لسوء استخدام السلطة وفصل الموظف تعسفيا .
وهنا نستنكر كيف يمكن ان يحدث هذا الانتهاك من مجلس حقوق الانسان الذي هو من المفترض خط الدفاع الاول عن حقوق الانسان في مصر كمؤسسة وطنية او كيف لباحثين الامانة العامة الدفاع عن حقوق الانسان وهم غير امنين علي حقوقهم داخل مجلسهم .؟ الامر الذي دفع العاملين بالمجلس مع صمت اعضاء التشكيل الحالي الي اللجوء لوسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لإيصال رسائل استغاثة حول الامر المزرى داخل المؤسسة .
جملة تلك الانتهاكات والمخالفات انعكست سلبا علي اداء المجلس الذي بات متدنيا او معدوما خلال السنوات الاخيرة خاصة مع عزوف معظم المؤسسات المحلية والدولية عن التعامل مع المجلس لشعورهم انه لا فائدة من وجودة .
ومن هذا المنطلق تناشد المنظمات الموقعة ادناه رئاسة الجمهورية ومجلس النواب التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن انقاذه والحفاظ علي تلك المؤسسة الوطنية والتي تعد عنوان لحالة حقوق الانسان في مصر لدي المجتمع الدولي خاصة ان المجلس بصدد الخضوع لعملية اعادة تقييم وتصنيف في 14 من شهر مايو الجاري امام التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية .
وفي هذا الصدد نطالب باتخاذ عدة خطوات اصلاحية تتمثل في :
أولا : الاسراع في الاعلان عن تشكيل جديد للمجلس من كفاءات تضمن التنوع طبقاً لمبادئ باريس خاصة وان التشكيل الحالي والذي كان مؤقتا انتهت شرعية وجودة منذ سنوات .
ثانيا : اختيار شخصية لها خبرة في الادارة ولها سمعة طيبة لشغل منصب امين عام المجلس .
ثالثاً : الاعلان بشفافية عن شركاء المجلس وخطة عملة واستراتيجيته طبقاً لاختصاصاته المنصوص عليها في مبادئ باريس وقانون المجلس.
رابعاً : الاعلان عن ميزانية المجلس التفصيلية وأوجه انفاقها ومراجعة الحساب الختامي للأعوام السابقة وتحرك الجهات الرقابية لحصر المخالفات ومحاسبة كل من تسبب في اهدار المالي العام .
خامساً : تسكين العاملين علي درجات مالية واعادة هيكلة الوظائف الفنية والاجور.
سادساً : تعديل لائحة المجلس الداخلية لوضع ضمانات لحقوق العاملين واخضاعهم لقانون العاملين المدنيين في الدولة بدلا من قانون العمل وذلك لان المجلس مؤسسة وطنية وليست مؤسسة قطاع خاص .
وفي هذا الصدد تعلن المنظمات الموقعة ادناه عن وضع كل امكانيتها البشرية والفنية تحت تصرف الجهات المختصة لإنقاذ المجلس القومي لحقوق الانسان كونه المؤسسة الوطنية وايمانا منهم بان تردي الاوضاع بالمجلس من شأنه ان يؤثر سلبا علي نظرة المجتمع الدولي لحالة حقوق الانسان في مصر.
المنظمات :
1. مركز الدلتا لحقوق الإنسان
2. مركز الحق لحقوق الانسان
3. مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان
4. شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان
5. جمعية شباب بيحب مصر
6. جمعية الحرية لحقوق الإنسان
7. جمعية المساندة القانونية بالشرقية
8. جمعية مركز الدلتا لحقوق الإنسان المشهرة برقم 1563 لسنة 2011
9. جمعيه حمايه لحقوق الانسان والتنميه بقنا
١
١٠جمعيه النجاح والامل للتنميه بقنا