كتب – علاء حمدي
أدانت الدكتورة ليلي الهمامي الخبيرة السياسية التونسية واستاذ والعلوم السياسية بجامعة لندن والمرشحة للانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية، بأشد العبارات انتهاكات مليشيات المستعمرين الإسرائيليين تلك المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومقدساتهم التي تشهد تصعيداً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت استاذ والعلوم السياسية بجامعة لندن، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن غفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها. وأشارت إلى أن هذه الجرائم تأتي أيضا من أجل التسهيل على دولة الاحتلال الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسهل على اليمين الإسرائيلي الحاكم تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وصولاً إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الدكتورة ليلي الهمامي الخبيرة السياسية التونسية استاذ والعلوم السياسية بجامعة لندن من انتشار التطرف الإسرائيلي في أوساط المستعمرين وسيطرته على مراكز صنع القرار في إسرائيل، خاصة أنها تعمّق قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم. وتطرقت إلى آخر جرائم المستعمرين، التي تنوعت ما بين إطلاق للرصاص الحي، وحرق منازل وتخريب للممتلكات، ومهاجمة رعاة الأغنام في عدد من المناطق. وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمّل المجتمع الدولي والدول المسؤولية عن ضعف ردود أفعالها ومواقفها تجاه الاستعمار واعتداءات المستعمرين الاستفزازية.
وأشارت ” ليلي الهمامي ” إلى أن التصعيد الحاصل في جرائم المستعمرين دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية تستهتر بالمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستعمار وما ينتج عنه من جرائم ينطلق عناصرها من قواعد معروفة للإرهاب اليهودي، وإثبات آخر على أن ما اتخذته عدد من الدول من قرارات وعقوبات على المستعمرين غير كاف، إذ يجب عدم الاكتفاء بوضع بعض أسماء المستعمرين على قوائم المنع لدخول الولايات المتحدة الأميركية أو بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يستدعي قبل كل شيء موقفا دوليا حقيقيا وضاغطا على الحكومة الإسرائيلية، لإجبارها على تفكيك مليشيات المستعمرين ونزع أسلحتهم وتجفيف مصادر تمويلهم ورفع الغطاء السياسي عنهم، وربط هذه القضية بسلة من العقوبات الفاعلة على دولة الاحتلال، وكذلك ضرورة وضع المنظمات والجمعيات الاستعمارية الإرهابية كاملة على قوائم الإرهاب الدولية وفي الدول نفسها.