توحيد التشريعات العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة و إدراج مصطلح التنمية المستدامة ضمن البرامج التعليمية العربية، وإنشاء جائزة عربية لأفضل مدينة عربية
متابعة – محمد فواز أحمد
صدرت ابرز توصيات المؤتمر الدولي الخامس لرواد الاعمال القانونية حيث خلصت اللجنة العلمية المشرفة على المؤتمر الدولي الخامس لرواد الاعمال القانونية الذي أقيم بالقاهرة تحت عنوان “القانون والتنمية المستدامة” رؤى عربية ٢٠٣٠ في ٢٤ فبراير الماضي تحت رعاية جامعة الدول العربية وشراكة استراتيجية مع البرلمان العربي وبتنظيم المركز الدولي الخليجي إلى احدى عشر توصية لمختلف القطاعات والأعمال تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف الدول العربية. وحول هذا الامر قال المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي ان المؤتمر الدولي الخامس لرواد الاعمال القانونية شهد نجاحاً كبيراً ولله الحمد وسط حضور كثيف من مختلف الدول العربية وبمشاركة نخبة من الوزراء والبرلمانيين والمتخصصين من مختلف الدول العربية وقد تداولت أخباره معظم القنوات الفضائية والصحف والمجلات في العديد من الدول العربية.
وقد بين الذوادي في تصريح خاص ان اللجنة العلمية للمؤتمر اقرت احدى عشر توصية هامة وضرورية، سيتم رفعها للجهات المختصة للعمل على تنفيذها على ارض الواقع في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وكان من ابرز هذه التوصيات ضرورة تطوير النظم والتحول الديمقراطي، والسعي نحو توسيع دائرة المشاركة السياسية للفئات المختلفة، بالإضافة إلى دعوة منظمات المجتمع المدني في الدول العربية لبذل مزيد من الجهود في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن ضرورة العمل على توحيد جهود الدول العربية لوضع تشريع موحد للإعسار يضمن نتائج وفاعلية بما يعود بالنفع للاقتصاد العربي الجاذب للاستثمارات الاقليمية والدولية، ناهيك عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتنظيم العلاقة بينه وبين القطاع العام، وإعادة هيكلة العلاقة بين القطاعين.
كما كان من ضمن هذه التوصيات ضرورة العمل على تشجيع العمل الأهلي مع إتاحة الفرصة للمجتمع المدني بالمشاركة في حركة تطوير المجتمع، بالإضافة الى ضرورة المحافظة على الموارد البشرية والطبيعة، مع توفير نظام سريع وحاسم للعدالة، فضلاً عن ضرورة توحيد التشريعات العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة تماشيا مع قرار الهيئة الأممية، ناهيك عن ضرورة مناشدة البرلمانات العربية بالعمل على الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة، وذلك بالإضافة الى ضرورة تعاون كافة الجهات والمؤسسات في الدولة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية والعمل على المزيد من الدراسات والبحوث التي تهتم بالتنبؤ بأثر التغيرات المناخية على البيئة، وضرورة تبني مشروع قانون تحكيم موحد للعالم العربي، والتوسع في التصريح بإنشاء مراكز التحكيم في العالم العربي، بالإضافة الى ضرورة النظر في كافة التشريعات التي تخدم منظومة التجارة الالكترونية مع ضرورة صياغة قواعد تتماشى مع طريقة ابرام وتنفيذ تلك العقود.
والجدير بالذكر ان هذا المؤتمر شهد حضور ومشاركة شخصيات بارزة في المجتمع العربي، فقد افتتح المؤتمر بكلمه القاها معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وأكد فيها على اهتمام البرلمان العربي بالتنمية المستدامة ودعمه لاستراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيداً بالدور الذي يقوم فيه المركز الدول الخليجي باعتباره نموذجاً رائداً في القطاع الخاص، وتبعته معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية التي أكدت كذلك على أهمية التنظيم القانوني للتنمية المستدامة مع ضرورة الحفاظ على البيئة مشيدة بأهمية موضوع المؤتمر، وتبعها معالي الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق بكلمته التي عرض فيها ابرز الملامح التي تساعد الدول العربية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقد تم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع العربي على هامش احداث وفعاليات المؤتمر بالإضافة الى تكريم المتحدثين البارزين والمتخصصين في مختلف المجالات فضلاً عن تكريم الرعاة والداعمين، وقد شهد المؤتمر مناقشات علمية مثرية من قبل الحضور فضلاً عن طرح بعض الأبحاث العلمية المتعلقة بموضوع المؤتمر من قبل بعض المشاركين من مختلف الدول بما يعكس تجارب دولهم حول مفهوم التنمية المستدامة.