متابعه محمد جعفر
نظمت كلية الحقوق جامعة طنطا خلال الفترة من 30 :31 مارس2022 مؤتمرها العلمي السنوي السابع تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقد تولى رئاسة المؤتمر الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو عميد الكلية وكان أ. د رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر.
وقد استهل الدكتور مصطفى أبو عمرو افتتاح المؤتمر بتقديم الشكر والتقدير والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللبرلمان المصري بمناسبة تعديل المادة121 من قانون تنظيم الجامعات والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال
المسنين وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وفاء من الدولة بالتزاماتها وتقديرا
لهذه الفئة العمرية التي أفنت عمرها في خدمة وطنها أو رعاية أسرها. كما تقدم بخالص
الشكر على الدعم الذي تم تقديمه من جانب رعاة المؤتمر.
كما أكد الدكتور كمال محمد عكاشة نائب رئيس الجامعة في كلمته على أن رعاية المسنين
من كل النواحي هو التزام دستوري قررته المادة 83 من الدستور الحالي وبذلك تكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والعمال والمستهلكين.
وقد انتهى المؤتمر إلى عدة توصيات كالتي: ” على مدى يومين من عرض البحوث الهادفة والمناقشات البناءة من باحثين ومشاركين جمعتهم الرغبة الجادة في ضمان غد أفضل لشعب مصر العظيم بكل فئاته وعلى رأسهم من أتموا العطاء واستحقوا رد الجميل والوفاء.
وإذ يشيد المجتمعون بما تتخذه الدولة من خطوات بناءة وملموسة للنهوض بالوطن والارتقاء
بشتى الخدمات وتفعيل حقوق المواطن بكل صورها، فإنهم يتقدمون بوافر الشكر وعظيم
التقدير وكامل التأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللحكومة
وللبرلمان المصري وخاصة بمناسبة تعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات التي حرصت على تحسين أحوال الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية، كما يتطلع المجتمعون
لصدور قانون حماية حقوق المسنين وتفعيل نصوصه في أقرب وقت ممكن.وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:
أولا: سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وأن يأتي شامل لكافة أوجه الحماية اللازمة
لهم متضمنا آليات تفعيل تلك الحقوق على أرض الواقع.
ثانيا: توفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة بقانون حماية حقوق المسنين
وتعزيز تلك الموارد دوريا بما يضمن تناسب الحقوق المالية للمسنين مع ما قد يستجد من
تغيرات اقتصادية وعلى النحو الذي يكفل لهم الحياة الكريمة.
ثالثا: إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق المسنين الناشئة عن
تطبيق أو تفسير قانون حماية حقوقهم والتي يكون أحد طرفيها من المسنين أو ذويهم؛ بما
يضمن توفير التجهيزات المادية اللازمة لراحتهم، وانتقاء العناصر البشرية المدربة التي
تضمن سرعة الفصل في هذه المنازعات. مع تخصيص مكتب للمساعدة القضائية لهم بكل
محكمة إنهاء إجراءاتهم على وجه السرعة وبدون ثمة رسوم.
رابعا: استحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب وبالمستشفيات الجامعية والحكومية
وكذا بالمستشفيات الخاصة التي يتم التعاقد معها من خلال منظومات التأمين الصحي وذلك
لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم سيما في ظل التزايد المضطرب في أعدادهم خلال
السنوات القادمة.
خامسا: تشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين، مع مضاعفة الحدين
الاقصى والداني للعقوبة حال كون المعتدي هو أحد فروع المسن أو من بين أقاربه حتى
الدرجة الرابعة، مع عدم استفادة المعتدي من الظروف المخففة للعقوبة أو من ايقاف تنفيذها.
سادسا: تخصيص برامج إعلامية يومية لدعم المسنين وتوعيتهم بحقوقهم وحث المجتمع
والأسرة على إعلاء مكانتهم الاجتماعية وتوفير الرعاية الشاملة لهم، على أن يتولى هذه
البرامج إعلاميون مؤهلون قادرون على تحقيق هدفها.
سابعا: تخصيص أماكن مستقلة في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة
التي تتعامل مع المسنين؛ يتم فيها إنهاء إجراءاتهم وتقديم خدماتهم على نحو لائق و اجراءات
سريعة ومبسطة.
ثامنا: إعفاء المسنين من الاشتراكات المقررة في مراكز الشباب والنوادي الحكومية، وكذا
إعفائهم من 50 %من اشتراكات النوادي الخاصة مع تقسيط النسبة المستحقة عليهم بما
يتناسب مع قدراتهم المالية، مع تخصيص ساعات محددة اسبوعيا بكل ناد أو مركز شباب
لممارسة كبار السن وحدهم للرياضات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم ضمانا
لخصوصيتهم.