الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتسوية المنازعات أبرز المحاور على طاولة رواد الأعمال القانونية

متابعة – عماد أحمد محمد

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية الذي تستضيفه مملكة البحرين يوم السبت المقبل تحت رعاية معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن أبرز محاور وأوراق المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد على 100 شخصية بارزة في الشؤون القانونية والاقتصادية من عدة دول عربية وخليجية.

وقال المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي أن طاولة المؤتمر ستتضمن ثلاث محاور رئيسية وهامة ترتبط بشكل مباشر بحل المعوقات القانونية التي تقف أمام جذب وتشجيع الاستثمار، موضحاً ان الجلسة الاولى ستنطلق تحت عنوان القانون وجذب الاستثمار وستتطرق الى البيئة القانونية للاستثمار بالاضافة الى الجوانب القانونية لتحفيز الاستثمار فضلاً عن الحماية الجنائية للاستثمار، بينما ستتطرق الجلسة الثانية الى سبل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات بإلاضافة الى التكنولوجيا المالية فضلاً عن الاستثمار متعدد الجنسيات وذلك تحت عنوان الابتكار والاستثمار، فيما ستتناول الجلسة الثالثة ضمانات تسوية منازعات الاستثمار ودور الطرق البديلة في فض وتسوية المنازعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم.

هذا وقد وأكد الذوادي أن استضافة البحرين للمؤتمر السادس بعد دورته السابقة التي عقدت في جمهورية مصر العربية، يأتي انطلاقا من نجاح المملكة في إثبات مكانتها كرائدة إقليماً في هذا المجال، من خلال التزامها الواضح في تهيئة الظروف المناسبة لازدهار ونمو الاستثمار وامتلاكها لرؤية مستقبلية واضحة ومبتكرة، وهو ما وضعها في المرتبة الأولى في تنفيذ قوانين الخدمات المالية المتعلقة بقانون العهدة المالية وشركات الاستثمار المحدودة وشركات الخلايا المحمية التي تهدف إلى إدخال آليات تمويل أكثر سلاسة ومرونة.

كما أشارت الدكتورة نورا ابراهيم مستشار العلاقات الدولية والعامة بالمركز إلى أن المملكة تعد من أكثر المراكز المالية المستقرة خليجياً وسعت في سبيل تحقيق ذلك إلى رفع القيود عن المناطق الحرة والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 % في معظم الأنشطة القانونية والاستثمارية والعمل على تخفيض تكاليف تشغيل المشروعات بنسبة تتراوح ما بين 20 % إلى 56 % مقارنة بدول الجوار، مشيرةً إلى أن محاور المؤتمر تم وضعها من قبل لجنة متخصصة تضم نخبة من المختصين في الشأن القانوني والاقتصادي المعني بحلول الاستثمار وتطويره وحل المنازعات الناشئة عنه، وذلك على مدار عدة شهور ماضية سعياً للخروج بتوصيات هادفة تلاقي صداها على أرض الواقع.

من جانبها صرحت منى سلمان المنسق الإداري للمركز بمملكة البحرين، أنه من المقرر أن يشارك في طرح الاوراق البحثية الخاصة بالمؤتمر ما يقارب عشرون متحدث متخصص في هذه المجالات، من مختلف الدول العربية والخليجية، وذلك بحضور وفود رسمية رفيعة المستوى من مختلف الدول، ومشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجال القانون والتنمية والاستثمار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.