كتب : مجدي الناظر
تقرير صادر عن وزارة البيئة استعرضت فيه الدكتورة” ياسمين فؤاد” وزيرة البيئة حول آخر مستجدات الاستثمار في ظل تحقيق التوافق البيئي في الصناعة، مؤكدة” أن دعم الصناعة في مجال التوافق البيئي يعد من أقدم مجالات الاستثمار البيئي في مصر
وقالت الوزيرة فى التقرير أن وزارة البيئة بداءت برنامج التحكم فى التلوث الصناعى في مرحلته الأولى منذ عام 1997، وامتد لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت (300) مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، بما يساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي وزيادة التنافسية العالمية للمنتج المصري، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على معايير الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية في الإنتاج.
وأشارت الدكتورة ” ياسمين ” وزيرة البيئة أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ (22) منشآة صناعية لعدد (30) مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الأسمدة، والحديدوالصلب، والألومنيوم. والكيماويات، والنسبج، والزجاج، والصناعات الغذائية، حيث تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو، بالإضافة إلى (36) مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.
وأشارت وزيرة البيئة أنه يتم الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى (250) مليون يورو.
واشارت الدكتورة ” ياسمين ” وزيرة البيئة أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة (إزالة الكربون)، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبترول، يعد من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي وبناء شراكات مع العديد من الدول ومنها فرنسا والاتحاد الأوروبي
الجدير بالذكر، أن البرنامج يقدم للمنشآت الصناعية الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع) وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
#وزارة_البيئة
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#مصر