بقلم /بدوي عبدالعال
قضية التحكيم العرفي اصبحت تشغل الكثيرين من المظلومين والمقهورين نظرا لتكدس المحاكم بمئات الآلاف من القضايا وطول مدة التقاضي ويلجأ منذ زمن بعيد أبناء القري والنجوع والمناطق الشعبيه إلي جلسات التحكيم العرفيه لسرعة الفصل في القضايا والمنازعات المختلفه ، ولكن… تراجعت جلسات التحكيم بشكل ملحوظ في السنوات الماضيه لما آلت اليه هذه الجلسات من تدني واضح ،
من حيث اختيار المحكمين واصدار احكام ظالمة جائرة لكل من كان له نفوذ او سلطة أو مال يشتري به ما يشاء ، حيث كان لا يدخل جداول المحكمين الا اصحاب السمعة الحسنة ، وأبناء النسب الرفيع ، وذوي الحكمة والرأي الرشيد من لديهم علم بأحكام الشريعة والقانون ، وقد صدر في عام 1994 القانون رقم 27 الداعم للتحكيم العرفي بشكل رسمي والمنظم له ،لكنه اصبح في تراجع بفضل دخول المحسوبيات والمعارف بقيد المسجلين وبعض ارباب السوابق في جداول المحكمين واستخراج الكارنيهات الخاصة بذالك من الجهات المختصه مخالفتا للقواعد والشروط والمعايير الواجب توافرها في المحكمين ،من سمعة طيبة وعلم وفير بأمور الدين والقانون ، والحكمة الواجب توفرها كذالك في المحكمين .