خلال أعمال مؤتمر “القانون وحماية الاستثمار”

   متابعة – عماد أحمد محمد

تحت رعاية كريمة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية “القانون وحماية الاستثمار” تحت شعار “عدالة – منافسة – استدامة – البحرين أنموذجاً” والذي ينظمه المركز الدولي الخليجي، حيث شهدت فعاليات المؤتمر عقد ثلاث جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المختصين بالشأن القانوني الاقتصادي.

ومن جانبه اكد المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الخليجي الدولي أن موضوع الاستثمار من المواضيع العالمية الهامة ذات الأثر البالغ في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مما دفع المركز لتخصيص موضوع هذا المؤتمر بنسخته السادسة ليتناول موضوع القانون وحماية الاستثمار من واقع قانوني وعملي بما يتوافق رؤية مملكة البحرين 2030 في ظل قيادة جلال الملك المعظم وحكومته الرشيدة، باعتبارها نموذجاً رائداً في المنطقة، في سبيل إيجاد الإطار القانوني الذي يسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية التي تكفل تحقيق الاطمئنان لكافة الأطراف.

وأشار الذوادي في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر أن من أبرز مظاهر تميز المملكة في رؤيتها الرائدة في المنطقة، اهتمامها بتحقيق شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في دعم المجتمع، وهو ما نلامسه في مؤتمرنا اليوم الذي يقام بتنظيم المركز الدولي الخليجي تحت رعاية معالي رئيس مجلس النواب، بما يترجم الشراكة الحقيقية والفاعلة في سبيل تحقيق أهداف التنمية.

ومن جهة أخرى أكد المستشار فارس محمد الشمري، امين عام المؤتمر رئيس قسم البرامج والتدريب أن المتغيرات الكبيرة في المنظومة التشريعية الدولية والوطنية التي تهدف إلى حماية البيئة الاستثمارية وتشجيعها، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيلها، وللنظر في طرق ووسائل حماية الاستثمار، أحد أهم أهداف مناقشات المؤتمر في جلسته الأولى (القانون وجذب الاستثمار) وفي الجلسة الثانية (الابتكار والاستثمار) وفي الجلسة الثالثة (ضمانات تسوية منازعات الاستثمار).

وقال الشمري أن العصر الحالي أصبح فيه العالم قرية صغيرة تتناقل فيها المعرفة والثقافة والعلم تتناقل فيه رؤوس الأموال والمشاريع والأفكار فكان لابد من إيجاد تشريعات حاكمة للروابط والعلاقات المتشبعة والمترابطة بين الداخل والخارج، ونحن نطمح باعتبارنا نعمل في الحقل القانوني أن نلبي احتياجات الناس بالمعرفة والعلم لتلك التشريعات بصورة مجدية كماً وكيفاً، من خلال العمل النوعي القائم على المبادئ، ولا سبيل لضمان بلوغ استجابتنا للغرض المنشود منها حقا أفضل من إشراك الأفراد والقطاعات الذين نسعى لتقديم خدماتنا إليهم في كل سنة لهذا المؤتمر، من أجل التواصل التفاعلي مع المنتفعين من خدماتنا ومع المجتمع المحلي والعربي، من خلال مشاركة حقيقية لأشخاص فعليين على أرض الواقع. وشهدت مناقشات الجلسات الحوارية استعراض لأهمية التوسع في قوانين التحكيم العربية والخليجية في ادراج صور اتفاق التحكيم لضمان حل المنازعات الاستثمارية في ضوء حرية اختيار الأطراف لعناصر العملية التحكيمية مما يشجع جذب الاستثمارات الأجنبية للوطن العربي والخليجي، مؤكدين في ذات الوقت أن المشرع البحريني نظم مسألة جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة بكفاءة عالية كقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008م والقوانين الصادرة بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية حول إقامة منطقة تجارية بين مملكة البحرين ودول أخرى أو التبادل التجاري أو التجارة الحرة والقانون الخاص إمكانية تملك الأجانب للعقارات سواء الأراضي أو المباني بشروط حددها القانون 2 لسنة 2001م.

وأشار المتحدثين الى أن المشرع البحريني كان موفقاً في وضع نصوص قانونية تتناسب مع الوضع الاستثماري في مملكة البحرين والرغبة في زيادة التبادل التجاري مع الكثير من الدول سواء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو الأجنبية وبث روح الاستثمار في نفوس المواطنين أولاً بأولوية الاستثمار داخل الوطن، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها إحداث طفرة اقتصادية جيدة على أرض مملكتنا الحبيبة، ورغم كون المشرع لم يصدر قانوناً خاصاً بالاستثمار الأجنبي والمناطق الحرة، إلا أن النصوص والقوانين التي وردت في التشريع البحريني كافية لتحقيق الغرض من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.