خبراء القانون والتكنولوجيا يجتمعان معاً لمناقشة تحديات الذكاء الاصطناعي
انعكاسه على المسؤولية القانونية وتأثيره على سوق العمل أبرز التحديات
متابعة – عماد أحمد
تنطلق أحداث وفعاليات المؤتمر الدولي السابع لرواد الأعمال القانونية في يوم السبت الموافق الثامن والعشرون من ديسمبر الجاري بفندق الريجنسي انتركونتننتال، وذلك بحضور وفود رفيعة المستوى ومشاركة نخبة من المتخصصين من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وقد أشار المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية في مختلف المجالات، حيث تكتسب تطبيقاتها المتنوعة طبيعة خاصة كونها تمثل دعامة أساسية للتطور المعرفي والاقتصاد الوطني، وتتمتع بسرعة عالية وتكلفة منخفضة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة.
ولفت الذوادي أنه ومع التطور الهائل الذي تشهده منظومة الذكاء الاصطناعي، وما أحدثه من تغير جذري بعد أن أثبت قدرته على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات بشكل آلي وتطوير عمله دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما انعكس بطبيعة الحال على المسؤولية القانونية المترتبة على الأعمال المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفرض تحديات جديدة على سوق العمل، وهو ما دفع المركز لتسليط الضوء بشكل مبتكر في مؤتمره السنوي هذا العام، من خلال بحث التحديات في المجالات المستحدثة والعمل على تطوير التنظيم القانوني بمشاركة نخبة من المتخصصين من مختلف الدول العربية، في سبيل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية، والخروج بتوصيات عصرية تلامس احتياجات الواقع العملي.
مؤكداً أن فعاليات المؤتمر ترتكز على ثلاث محاور رئيسية وهامة تتمثل في الذكاء الاصطناعي التوليدي، التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي على المسؤولية القانونية. وذلك لمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المهنية وأخلاقيات استخدامه وتطويره ومدى تأثيره على سوق العمل، بالإضافة إلى الخصوصية وحماية البيانات والملكية الفكرية لمحتوى الذكاء الاصطناعي والاتفاقيات الدولية المنظمة وسبل تسوية المنازعات، ناهيك عن انعكاس استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على المسؤولية القانونية بمختلف أشكالها وأنواعها “المدنية والشرعية والجنائية والدولية”.