كتب : محمد مرزوق
يطالب محمد عبد المجيد هندي ، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين ورئيس الإتحاد المصرى للعمال والفلاحين ، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتنفيذ وعوده التي وعد بها من قبل لحل كل المشاكل المتعلقة بعمال وفلاحي مصر أثناء دعاية الانتخابات الرئاسية برفع الظلم الواقع عليهم من عشرات السنين تجاهل الدولة لحقوق الطبقة العاملة جريمة فى حق ابناء الوطن .
وتساءل هندي : كيف لا نأخذ الدروس والعبر من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان ؟!!
وأكد هندي قائلا ً أن الحكومة تخشى من رجال الأعمال ، وتجور على الفقراء ومحدودى الدخل يارئيس مصر الى اين نحن ذاهبين بالوطن .
وأشار هندي قائلا ً : أن الحكومة لا تذال تستعمل أسلوب مبارك القديم في قهر وذل الطبقة العاملة .
ووصف هندي سياسات الحكومة في الفترة الأخيرة بالضعف وعدم الإلتزام بالقانون ، والتي أسفرت عن القبض على آلاف العمال لوقف إضراباتهم وإعتصاماتهم بالقوة ، وتلفيق القضايا لهم وتصعيد السياسات الاستبدادية في مواجهة حريات وحقوق الطبقة العاملة في عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية والمساواة بين الشعب .
وأوضح هندي قائلا ً : لن تحل الأزمة التي يعانى منها العمال والفلاحون إلا بوقف العنف وعدم استخدام مؤسسات الدولة في الصراع السياسي لصالح بعض الأطراف ضد الطبقة العاملة .
وحذر قائلاً : نحن لن نتهاون فى إهدار حقوق الطبقة العاملة من أجل فصيل معين مهما كلفنا من صعاب .
وتابع هندي قائلاً : إن خروج مصر من أزمتها مرهون بتطبيق سياسات جديدة وبدائل لوقف الفساد واعادة توزيع الثروة بالعدل والمساواة بدون عنصرية ولا تميز بين أبناء الوطن ، وتساهم في تشغيل المصانع واستصلاح أراضٍ جديدة، وتطبيق لحد أدنى وأقصى للأجور ، قبل قيام ثورة أخرى .
وشدد هندي بقوله للنظام ” لا تنسَ من كانوا قبلك فى حكم مصر، فالشعب المصري لم ولن يقبل إهانة من أحد مرة أخرى ، وعلى الدولة مراجعة حساباتها فورًا وسريعًا قبل فوات الأوان : هل هى مع الشعب المصري بصدق، فتسير معه في تحقيق آماله وطموحاته ، أم هي ضده ، فينقلب عليها ليرتاح منها ؛ لأن الشعب المصري لا يريد بعد اليوم حكومة هشة مرتعشة تزيد الخراب فى مصر ” ، واصفًا انحياز الحكومة للرأسماليين ضد حقوق الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية خيانة لن يغفر له . وقال هندي لدينا الحلول جهازة للقضاء على كل المشاكل العمالية فى كل المجالات المهنية وعلى الدولة أن تثبت لنا صدق نواياها ، ونطالب بضرورة وجود القادة النقابيين في تشريعات قانون العمل الجديد، من أجل تشريع قانون عمل يرعى حقوق الطبقة العاملة لدى أرباب الأعمال ويحافظ عليها مثل البلاد المتقدمة يكون العامل له حق الاولوية في الدولة من أجل دفع عجلة الإنتاج لإنتعاش الإقتصاد المصري ولن يتم هذا إلا في وجود قانون عمل جديد يلبي مطالب عمالنا وحقوقهم في الترفيع الدوري وزيادة الاجر وعقد العمل النموذجي والحفاظ على لجان قضايا التسريح والدفاع عن عمال القطاع الخاص والعام ، وإلزام أرباب العمل بدفع كل التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية بدون أي ثغرات قانونية فى قانون العمل الجديد تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من جديد .
ونطالب أيضا ً بسرعة عودة الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية إلى سابق عهدها بعد أن تم إغتيالها مع سبق الإصرار والترصد ، فضلاً عن تحرير وثائق تأمينية للفلاح لتلافى جميع أضرار الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة بسعر رمزي حتى نضمن للفلاح غطاء أمام الظروف المناخية والأوبئة والأمراض الوافدة التي تحل بالنبات والحيوان وإعادة النظر في سياسة استصلاح وإستزراع الأراضي الجديدة وسياسة توزيع واستغلال هذه الأراضي بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الإجتماعية الملحة والمتمثلة في إعادة توزيع الثروة وحل مشكلة البطالة ومحاربة الفقر ، والعمل على حل مشاكل المزارعين في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وتمويلها وتسويق المنتجات ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير وتأمين المخاطر والعمل على رفع العائد الصافي للمزارع لكى تعود الزراعة قطاعات جاذبة للعمالة والاستثمار ووقف التعدي على الأراضي الزراعية بجميع الوسائل للمحافظة على ما تبقى من هذا المورد المحدود والعمل على استكمال المشروعات الكبرى في مجال استصلاح الأراضي وتطوير الري وتعظيم طرق الاستفادة منها وسرعة إصدار التشريعات اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية وإعادة النظر وتعديل قانون الزراعة الذى لم يعد يتماشى مع التغيرات التي حدثت خلال الثلاثة عقود الأخيرة والنظر بعين الحكمة لإنقاذ الرقعة الزراعية قبل فوات الأوان وإنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري على غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة حفاظاً منا على الرقعة الزراعية والقضاء على مشاكل الفلاح الفقيروتشريع قانون عادل يحمى الطبقة الوسطى وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى والمساواة بينهم علماً إن نسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكا تصل إلى 200% في بعض الدول ، حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه، أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعمًا يصل إلى 1500 دولار، أما دول الاتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويًّا بنحو 9 مليارات يورو، كما يتم إعفاؤه من كافة أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية ولكن للأسف لم نجد فى حكومة إبراهيم محلب إستجابة ً لنا من أجل الإصلاح .
وبين هندي قائلا ً : من أجل حلول كل المشاكل العمالية
- الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أي طرف .
- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا ، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا.
- الإصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل ، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش ، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 الف جنية من اجل الحفاظ على مال الشعب المصري .
- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات .
- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال ، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية .
- ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال .
- صدور قرار من رئيس الجمهورية بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم ، وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف ، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم ، وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال .
- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها ، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة ، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية ، إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها ، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل. 9 – تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى .
- – تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الإمتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا ، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام .
- – تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت ، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك .
- – تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال .
- – وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم ، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم ، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية ، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والإجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها .
- – إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق عندما يتم تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%. كما كانت من قبل فى دستور 71 .
- – تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص .
- – رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم .
- – العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون .
- – العمل علي حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد .
- – تأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير من أجل سلامة الفرد المصري. وأشار هندي، إلى أن التأمين على العامل لا يكلف الدولة شيئًا ، ولن نتراجع عن هذه المطالب وإذا لم توافق الحكومة فورًا لهذه الحلول تعتبر متعسفة ضد الشعب المصري بأكملة من أجل عيون الراسماليين .
وأضاف هندي قائلا ً : أن التأمين الاجتماعي بالأجر الكلى على الطبقة العاملة من أهم النظم الاجتماعية ، حيث إنه يهدف إلى حماية العمال خلال حياتهم من الآثار التي تنجم عن الأخطار المعرضين لها خلال حياتهم العملية (إصابات العمل – العجز – المرض – البطالة – الشيخوخة) كبديل عن الأجر سواء في صورة تعويض أو معاش على حسب الحالة بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة.
وطالب هندي ، كل المهتمين بحقوق الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية التضامن معانا من أجل كفالة حقيقية في عيش كريم وحياة آمنة لكل من يعمل بأجر لتطبيق العدل والمساواة بين أبناء الوطن بدون عنصرية ولا تمييز لأحد على الاخر الا بالكفاءه المهنية في آداء العمل .