مجلس الدولة يوافق على تعاقد البترول مع شركتين للتنقي

كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون اخر بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول والشركة الوطنية ، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة ” جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية “.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أنه بمجرد تسلم المشروعين عكفت اللجنة المُشكلة على مراجعتهما بالشكل القانونى السليم ، وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية ، لوضع الاتفاقية بين الطرفين في البحث والتنقيب عن البترول في إطار منظم ووفقًا للمبادئ القانونية ، كما تمت احالتهما الى اللجنة المختصة من لجان الفتوى ” الثالثة ” بمجلس الدولة والمختصة بمراجعة اتفاقيات البترول.

وأضاف مهران أن المادة الاولى من الاتفاقية الاولى نصت على: بعد الاطلاع على قوانين البنك المركزى ، الجهاز المصرفي ، الضريبة ، الثروة المعدنية ، التعريفة الجمركية ، المناجم والمحاجر ” ان يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق راس قطارة بالصحراء الغربية وفقًا لاحكام الاتفاقية.

ونصت المادة الثانية على أن تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة للقانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها ، فضلًا عن اشتراط المادة الثالثة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية فور صدوره والعمل به مباشرة.
للمزيد تابعونا على
جريدة وقناة عاجل مصر الأخبارية