يكتب/ محمد العمدة
من الواضح إن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية قد بذل جهودًا كبيرة في السنوات الماضية لدعم وضع المرأة ومساندتها على كل المستويات وحماية حقوقها إدراكًا من الدولة بقيمة ومكانة المرأة ودورها الفاعل على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولدورها الرائد في كل المستويات حيث انها تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة بشكل عام والمرأة السجينة بشكل خاص وذلك تنفيذًا لسياسيات وتوجهات الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وإنطلاقًا من العقيدة الأمنية الجديدة لوزارة الداخلية التي تعلي من مكانة وقيمة المرأة في المجتمع وأقصد هنا الغارمين والغارمات فقد تفاوتت أعدادهم داخل السجون المصرية فكل من عليه دين ولم يستطع سداده فأصبحت ظاهرة اجتماعية متفشية حيث شاعت مؤخرًا إحصائية تقدر عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥٪ من إجمالي السجناء أي قرابة ال ٢٠ ألف بيت سجين وسجينه
أما عن الغارمين والغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية ولكنهم مازالوا خارج السجون فإن الأعداد تتضاعف حيث أن هناك الألوف من الأحكام النهائية التي مازالت قيد التنفيذ ومن المؤسف أن السواد الأعظم منهم يواجهون السجن نتيجة لديون لا تتعدى بضعة آلاف من الجنيهات متوسط مبلغ الدين للغارمة في الأجهزة الكهربائية والأثاث لا يتعدي السبعة الأف جنيه وعلى الصعيد الأخر هناك من صدرت ضدهن أحكام من أجل ٩٠ جنيه لنا أن نتخيل سجن بسبب ٩٠ جنيها
و من خلال متابعة دقيقة لأسباب هذه الظاهرة بالأخص بين النساء فهي تتلخص في ثلاثة أسباب
السبب الأول وهو الأكثر شيوعًا هو الإستدانة لشراء مستلزمات الزواج وفي هذه الحالة تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهري. وسرعان ما تتعثر السيدة في السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السيدة بالفعل لعدم قدرتها على السداد ما لم يتدخل أهل الخير.
السبب الثاني هو ما يعرف شعبيًا ب”الحرق”وفي هذه الحالة تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغ فيه نظير قسط شهري وتقوم على الفور ب”حرق” السلعة أي بيعها بثمن بخس للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها. وسرعان أيضا ما يحدث التعثر في السداد.
السبب الثالث هو الضمانة. حيث تضمن السيدة جارتها أو قريبتها في أشكال من أشكال التقسيط. وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته وكثير ما يصيب هذا النوع السيدات الكبيرات في السن حيث يضمنن أقاربهن أو جارتهن في التقسيط الخاص بزيجات بناتهن.
وقد تزايدت حدة هذه الظاهرة مؤخرًا نظرًا لاستخدام التجار “إيصالات الأمانة” لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدي إلى السجن لسنوات عدة. فالقاضي في هذه الحالة ليس لديه أي حلول أخرى غير سجن الشخص المدين لأن القانون يعتبر الإيصال منزها عن الأسباب فبعد ما تبينت الأسباب لنا التي أدت لسجن هؤلاء
فيقوم الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بعمل إنساني رائع وأخذ خطوه هامه في ذالك الملف الإنساني بالغ الأهمية بأن يقوم الرئيس السيسي بتوجيه وزارة الداخلية بإتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق “تحيا مصر” كما أكد الرئيس على ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن والسعي دائماً لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الإجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلباً على الإستقرار المجتمعى واتمنى من السيد الرئيس ووزارة الداخلية ببذل الجهد في مثل هذه الملفات الهامه خاصه المتعلقة بحقوق الإنسان داخل السجون المصرية بالإفراج عن لم يثبت عدم تورطهم في اي قضايا جنائية ولا انتمائهم لأي جماعات تخريبيه وبزيادة لعدد قوائم العفو الرئاسي ودمج هؤلاء في المجتمع ليبني الجميع مصر التي نحلم بها
حفظ الله مصر.