أثرى يطالب بتحويل وزارة الآثار إلى هيئة مستقلة

تقدم معتز العارف مدير عام بالإدارة المركزية للمنافذ و الوحدات الأثرية بوزارة الآثار بدراسة إلى وزير الآثار خالد العنانى لزيادة الموارد المالية و تخفيف ديون الوزارة التى تصل إلى مليارات الجنيهات على حد قوله فى بداية الدراسة .

وإقترح العارف إلغاء وزارة الآثار ودمجها فى وزارة السياحة أو وزارة الثقافة أو جعلها هيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء لتوفير نفقات الوزارة و التوقف عن الإفتتاح الجزئى للمتاحف ، متسائلا أين ذهبت المعونات الدولية من أجل متحفى المتحف المصرى الكبير و الحضارة؟؟.

كما طالب العارف فى تصريحات صحفية حول الدراسة بعدم تعيين عامليين جدد والإكتفاء بتوزيع العامليين الحاليين بطريقة صحيحة لمدة لا نقل عن 10 سنوات .

إقترح معتز العارف بالتوقف عن منح تصاريح بالحفائر والإستكشافات الأثرية الجديدة و الإكتفاء بمشاريع الترميم الضرورية.

وكذلك التوقف حاليا عن إنشاء متاحف اقليمية جديدة لفترة وجيزة و التركيزعلى المتحف المصرى الكبير بالرماية و متحف الحضارة بالفسطاط وان يكون الإفتتاح كاملا .

ورأى العارف إنه لا يوجد ما يسمى بالإفتتاح الجزئى بدعوى عدم توافرعائد يمكن تحقيقه ، مضيفا إنه إذا كان الافتتاح الجزئى بسبب نقص الإمكانيات فلابد من التحقيق مع كافة العاملين و المسؤلين عن المشروع منذ بدايته .

وأوصى العارف فى دراسته الموجه للوزير بالتعاقد مع شركات عالمية سواء للدعاية أو إدارة المواقع استثماريا و تحمل تكلفة مشاريع الترميم فى مقابل نسبة من الإرادات و لمدة زمنية محددة فى العقود.

وطالب بزيادة عدد المعارض الخارجية و الإستعانة بالقيادات الأثرية السابقة صاحب التأثير فى الإعلام الخارجى وذلك للترويج ، ضاربا مثلا بالدكتور زاهى حواس لزيادة العائد المادى للوزارة و التقليل من ديون الوزارة التى وصلت بمليارت الجنيهات .

وطالب المدير العام بإنشاء ادارة لتسويق منتجات مركز أحياء الفن المصرى القديم و تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية والإسهام فى تنمية موارد الوزارة .

وأكد العارف بتقليص عدد مخصصات إدارة الحركة و عدد السيارات لوقف النزيف المالى ، و التوقف عن التصريحات الإعلامية التى تتحدث عن الإرهاب و التى تقف حائل لقدوم السياحة.

وطالب العارف بالإستفادة من المؤسسات التعليمية و الجامعات و التعاقد مع مراكز بحثية تكنولوجية متخصصة لوضع دراسات خاصة بالتطوير.
ورأى العارف إنه يجب تخفيف مركزية إدارة الوزارة بالقاهرة إلى المحافظات المختلفة خاصة الاسكندرية و و الأقصة و أسوان.