الأمن التعليمي في ميزان العدالة: رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات الامتحانات”

✍️ بقلم: مصطفى طرابيه

تمر منظومة الامتحانات الوطنية في مصر بمرحلة دقيقة تتطلب منا وقفة موضوعية جادة. إن ما نشهده من محاولات لزعزعة نزاهة امتحانات الشهادة الإعدادية، بدءاً من وقائع التسريبات المحدودة ووصولاً إلى ظاهرة “التداول الإلكتروني” بعد دقائق من بدء اللجان، يضعنا أمام استحقاق وطني يستوجب تضافر كافة الجهود لحماية مبدأ تكافؤ الفرص الذي نؤمن به في جمهوريتنا الجديدة.

إن التطور النوعي في أساليب الغش، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق (تليجرام)، لم يعد يواجه بأدوات تقليدية. لذا، فإننا نطالب بإنشاء “وحدة رصد رقمي استباقية” تضم متخصصين من وزارة التربية والتعليم وجهاز تنظيم الاتصالات ومباحث الإنترنت، لتعقب القائمين على إدارة مجموعات الغش وتجفيف منابعها قبل بدء الامتحانات، مع تغليظ العقوبات لتطال كل من يروج لهذا المحتوى الإجرامي الذي يهدد استقرار العملية التعليمية.

ومن جانب آخر، لا يمكننا إغفال التجاوزات الفردية التي رصدناها من بعض الملاحظين، أو المحاولات المستميتة من بعض الطلاب للتحايل على الإجراءات الأمنية عبر تهريب الهواتف داخل اللجان. إن مجرد الشروع في إدخال أداة غش هو “جريمة كاملة الأركان” في حق النزاهة التعليمية. لذا، نؤكد على ضرورة تعديل اللوائح لتكون أكثر صرامة؛ بحيث لا يقتصر التعامل مع الطالب الذي يُضبط بحوزته هاتف على مصادرته والاكتفاء ببدء امتحانه، بل يجب اعتباره “شروعاً في غش” يستوجب الحرمان من المادة على أقل تقدير، ليكون رادعاً حقيقياً لكل من تسول له نفسه الإخلال بقدسية اللجان.

إننا، ومن خلال موقعنا في المؤسسات التربوية، لا نطالب إلا بـ “الحوكمة الإجرائية”. إن الحفاظ على هيبة الامتحان هو حماية لمستقبل أبنائنا المتفوقين الذين يكدون ويجتهدون طوال العام. إن المعلم المصري يظل دائماً هو حجر الزاوية، والوقائع الفردية التي سجلناها لا تنال من نزاهة جموع المعلمين الشرفاء، بل تدفعنا للمطالبة بمزيد من التدقيق في اختيار فرق الملاحظة وتأمين اللجان وتوفير الضبطية القضائية اللازمة لهم لردع أي تجاوز.

إننا نضع هذه الرؤية أمام السادة المسؤولين، مؤكدين ثقتنا في قرارات وزارة التربية والتعليم والمحافظات المعنية، وكلنا أمل في أن تتحول هذه التحديات إلى دافع قوي لتطوير منظومة امتحانية رقمية ومؤمنة بالكامل، تليق بمكانة الجمهورية الجديدة