أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان، بتحويل وزارة التضامن الاجتماعي إلى وزارة خدمية إنتاجية استثمارية، وذلك من خلال بحث آلية التحول من نظام الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة، إلى ما يسمى بالدعم الإنتاجي، للفئات القادرة على العمل، مع الاحتفاظ بالدعم النقدي للفئات غير القادرة عليه.
كما طالبت اللجنة في التقرير الذي أعدته حول الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري، الذي أقره البرلمان، بإعادة ترتيب أولويات الصرف الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وربطه بالأهداف الموضوعة له، لترشيد الإنفاق وزيادة الأثر الاجتماعي لها.
ومن ناحية أخرى أكدت اللجنة على ضرورة التعامل مع المشكلة السكانية، بوضع خطة واضحة تقوم على الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وتحديد الموازنات الخاصة بها، على أن يتم وضع تلك الخطة من خلال أجهزة محايدة، وإعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية.