نظام التأمين الصحى الجديد أول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة بمصر .

-يمول من الحكومة بنسبة 3% من الناتج القومى

-والسجن شبح سيواجه المتهربين من سداد الاشتراك

-يطبق على 6 مراحل فى 12 سنة بواقع من 3 إلى 5 محافظات كل عامين

– 3 هيئات معنية بتطبيق القانون وتمويله والرقابة على أداء خدماته

-الدولة تتكلف 40 مليار جنيه لرعاية غير القادرين

-جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وعملياتها الاستثمارية وعوائدها معافاة من الضرائب

-الهيئة تقدم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين بمصر
مراحل فى 12 عامًا لتغطية 100 % من المصريين علاجيا وصحيا مع تَحمل غير القادرين

-سيطبق فى 5 محافظات كمرحلة أولى وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء

-كل مرحلة تستغرق عامين ستبدأ الاولى مع نهاية 2017 وتنتهى 2028

-القانون سيحل أزمات كثيرة لعلاج الأطفال الرضع والفلاحين وطلاب المدارس والمرأة المعيلة وغير القادرين، كما يحل أزمات لمرضى الأمراض الوراثية وغيرها من التى تحتاج مبالغ مالية كبيرة للعلاج.

المرحلة 1 فى 5 محافظات هى (السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء)

المرحلة 2 (أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر)

المرحلة 3 (البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط)

المرحلة 4 (أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم)

المرحلة 5 (الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)

المرحلة 6 (القاهرة والجيزة والقليوبية).

سيتم إنشاء 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون، وهم هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

خزينة الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة للخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً

عدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حدد نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى حاليٱ بـ 47.3% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لـ75.0% ، مقابل 41.6% بين الذكور،

حيث ترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.4% ثم الاستثمارى بنسبة 73.7%، وتبلغ هذه النسبة 26.1% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت،

بينما سجل القطاع الخاص “خـــارج المنشآت” أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث بلغت النسبة 2.3% فقط من جملة العاملين بأجر.