بالفيديو : الحقيقة الكاملة على لسان قاضى انتخابات الفتيان

متابعة : طارق عاشور

جريدة عاجل مصر الاخبارية تفتح ملف مهزلة انتخابات جمعية فتيان الكشافة المركزية والتى اجريت الجمعة الماضى 11 سبتمبر 2015 وما حدث لم يحدث من قبل من تجاوزات جسيمة والاستيلاء عنوة على  اوراق العملية الانتخابية برمتها مما يعد تجاوز لم يسبق من قبل فى اى انتخابات اخرى سابقة والذى عبر عنة السيد المستشار ياسر الهوارى رئيس لجنة الانتخاب فى تصريحة التالى

ومن هنا لم يغلق هذا الملف وهذا مايوضحة لنا رئيس اللجنة فى تصريحة النارى لمن يهمة الامر قد تكون رسالة قوية موجهة الى صانع وصاحب هذة المهزلة ومن هو لة مصلحة فى ما حدث من ارباك المشهد الانتخابى وتفتيت الاصوات والغاء الانتخابات لمصلحة مريدونها مما يعد هذا الملف اهدار للمال العام واليكم التفاصيل التى سردها لنا رئيس لجنة الانتخابية والمشرف على الانتخابات فى تصريحة التالى

السادة اخوتي وأخواتي .. أعضاء الحركة الكشفية لم أكن أريد التحدث ..ولكني سأتحدث مهما كانت النتائج الاخوة والأخوات . انني أوجه حديثي الي أشقائي المسلمين منكم أعضاء الحركة الكشفية مستهلا اياه بقوله تعالي:بسم الله الرحمن الرحيم ” الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم” صدق الله العظيم وأوجه حديثي أيضا الي أشقائي الأقباط منكم أعضاء الحركة الكشفية مستهلا اياه بأية من الكتاب المقدس. “إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس،

ولكن الله يعرف قلوبكم. فما يعتبره الناس رفيع القدر، هو رجس عند الله” (لوقا 15:16 بصفتي قد كنت رئيس اللجنة المشرفة علي انتخاباتكم التي أجريت بتاريخ 11/9/2015 انني – وبالحق أقول – بذلت مافي وسعي لانجاح انتخاباتكم ،

ولتتذكروا معي ماحدث تم ابلاغي باختياري للاشراف علي انتخاباتكم في اليوم السابق علي اجراءها مباشرة، وقد قبلت ، وعقب صلاة الجمعة مباشرة ،وجدت أن القاعة المزمع عقد الانتخابات بها غير مجهزة ،حيث كانت الصناديق مقسمة طبقا للتوزيع الجغرافي ،

وألغيت ذلك وقمت بترقيمها . – كانت المفاجأة الكبري عدم تجهيز أماكن للاقتراع السري طبقا للمادة رقم 40 من القانون رقم 77 لسنة 1975 الذي ينظم انتخاباتكم واجراءات الاقتراع وكافة شئونكم، رغبة من الجهة الادارية في الاقتراع العلني ، لكنني وقد رأيتموني جميعا أعمل جاهدا لتوفير أماكن للاقتراع السري. – معظمكم قادم من محافظات وأقاليم بعيدة في ظروف عدم استقرار أمني ،

ألم تلاحظوا عدم وجود فرد شرطة وحيد باللجنة .. سأخبركم بالسبب .. الجهة الادارية لم تخطر قسم الأزبكية بأن هناك انتخابات ستجري بدائرة القسم بتاريخ 11/10/2015 .. ولتسألوا سيادة العميد / سعيد أمين مأمور القسم .. الذي فوجيء عندما توجهت اليه بمذكرة رسمية ..بعدم اخطاره .. الجهة الادارية لم تخطر الأمن أساسا بالمخالفة للقانون … بما في ذلك تعريض الأرواح للخطر وستدركون السبب بفطنتكم وذكائكم !!-

وضعت مبدأ صارم تحقيقا للعدل هو البدء بالمحافظات الأبعد فالبعيدة .. وهكذا مع مراعاة كبار السن حال أنني قد عانيت من رغبة الكثيرين في الادلاء بأصواتهم رغم قرب محافظاتهم لارتباطهم ببعض الأمور ، وفي قرارة نفسي فأنا أقدر ذلك ولكن كل ناخب بل أنا –العبد الفقير الي الله – ارتبط ببعض المواعيد الهامة التي ألغيتها ، وجري شد وجذب مع البعض منكم ،

ولكنني – وأقسم بالله العظيم – كنت في قمة السعادة ، وليس سرا أن أخبركم أنني استعدت ذكريات طفولتي عندما كنت بفريق الكشافة بمدرستي بصعيد مصر ..وهذا سبب سعادتي ..التي أشرت اليها – .

– كانت مندوبة الجهة الادارية تري اخراجكم جميعا من القاعة للوقوف في طوابير ، ولكنني رفضت لأنني قمت بداية قبل أن أؤدي صلاة الجمعة بمعاينة المكان ، و تبين لي أن اقتراح السيدة الفاضلة لايصلح ،لأنه حتما سيؤدي الي وفاة بعض كبار السن ،

انني قد أشرفت لي العديد من الانتخابات منها : استفتاء مارس 2011 بمدينة الخارجة بالوادي الجديد – انتخابات مجلس الشعب المنحل بدائرة المعادي ، الزقازيق علي حد تذكري – انتخابات مجلس الشوري السابق المنحل الشرقية ثم المنوفية – الانتخابات الرئاسية بين كل من مرسي وشفيق بالجبلاو بمحافظة قنا – الاستفتاء الذي تم عقب ثورة 30/6 ببئر العبد بسيناء

حيث تم نقلي وزملائي بالطيران الحربي – الانتخابات الرئيسية التي فاز بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدائرة مطوبس بكفر الشيخ – انتخابات نقابة المهندسين لمرتين متتاليتين – انتخابات نادي الشمس..وغيرها . – – عملي بهيئة النيابة الادارية يتيح لي ويلزمني بالاطلاع علي كافة القوانين ومنها القانون المنظم لشئونكم ،

وحال وجود نيابة ادارية تختص بالتحقيق مع العاملين بالشباب والرياضة والنيابة الادارية لرئاسة الجمهورية المختصة بالتحقيق مع العاملين بالوزارات ومنها العاملين بديوان عام وزارة الشباب والرياضة. – يعلم الله عز وجل الذي سيحاسبني حين يحين أجلي وأواري التراب ،

وأقسم بالله العظيم ، أنني نفذت أحكام القانون بحذافيره ، والجميع شاهدني واقفا علي قدمي طيلة اجراءات الانتخاب. – وأقسم بالله العظيم أنني ما أتيت اليكم لتقاضي مالا نظير اشرافي .. لقد كنت وقاضي السماء عز وجل يعلم سريرة نفسي .. أنني كنت أنتوي أن أتنازل عن أي مستحقات مالية لكم .. ليس زهدا مني ..

انني أكتب اليكم من القلب والله يشهد علي ذلك ..لأنني أعلم ما تحويه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات مالية ،ذلك الجهاز العريق الذي شرفت بالعمل فيه..واسألوا أنفسكم ماالسبب في عدم استقرار مجالس الادارات بعضها منتخب وبعضها معين وكأنكم تدورون في حلقة مفرغة ..فيكفي ما أنتم فيه. –

يتساءل الكثيرون عن ما حدث أثناء اجراءات الفرز 1- عقب أدائي صلاة المغرب ، كلفت اللجنة التي تعمل تحت اشرافي بتفريغ الصناديق وأحد أعضاء اللجنة يقوم باملاء أخر في كشف علي هيئة حزم والوقوف عند ذلك، وبدأت بالصندوق رقم 4 وجرت اجراءات فرزه أمام المرشحين بالقاعة وذلك فوق المنصة . 2- كانت المفاجأة الكبري أن جميع المحاضر التي قدموها الي غير مستوفية لبيانات جوهرية ،

وحال عدم استيفاءها فسيؤدي ذلك الي البطلان قطعا، فقمت باستيفاءها ، ولم يطلب مني أحد المرشحين أو يتقدم الي بمذكرة معربا عن رغبته في التواجد علي المنصة ولو طلب مني أحدهم ذلك لوافقت علي الفور ،لكنني لو طلبت منهم التواجد علي المنصة ، حتما فان البعض منهم سيتهمني بالتواطؤ ، لأنني بادرت بنداء أحد المرشحين ليحتل مكانا متميزا علي المنصة ،

ولم أبدأ بالنداء عليه .. فقد ذكرت لكم أن كثرة الانتخابات التي أشرفت عليها والدورات التي حصلت عليها في ادارة العملية الا نتخابية أكسبتني خبرات لا حصر لها ، ولا أبالغ بكلمة “لا حصر لها “. 3- قمت باستخراج بطاقات الأصوات الباطلة ووضعها في ورقة علي هيئة مظروف والتوقيع عليها

وكذا أخذ توقيع مندوب الجهة الادارية وكتابة عدد الأصوات علي الورقة وتدبيسها باستخدام دباستي الخاصة ، حيث أن الجهة الادارية لم توفر لي دباسة أو مظاريف لحفظ بطاقات الانتخاب !!

4- فوجئت بأحد المرشحين يتطاول علي بدعوي أنني لا أعلم شيئا عن الاجراءات الخاصة بالانتخابات ، فقمت بطرده ، وهذا حقي القانوني اعمالا لحكم المادة رقم 43 من قانون مباشرة الحقوق السياسية –

وهو يعد قانونا مكملا للدستور وليس قانونا عاديا وهو الأصل العام في ادارة ثمة أي انتخابات تجري.. تنص المادة المشار اليها : ” يعاقب بالحبس كل من أهان بالقول والاشارة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها “..

5- في سابقة لم تحدث من قبل فقد قام وكيل أول الوزارة ومندوب الجهة الادارية بالغاء الانتخابات بالمخالفة للقانون وجمع أوراق ومحاضر الصناديق بل وأوراقي الشخصية –عنوة – وهو ما يشكل جريمة انتخابية ،

وقد حذرتهم أن ذلك يشكل جريمة انتخابية عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن خمسةسنوات بل والأكثر من ذلك أن مندوب الجهة الادارية حرضت المرشحين – حيث تبين لهم من مطالعة حزم التصويت – أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن ، فكان لابد من افشال العملية الانتخابية ،

وقد حررت مذكرة بقسم الأزبكية بعد منتصف الليل عندما حضر مأمور القسم ، تم ارسالها في ظرف ساعات الي نيابة الأزبكية ، والتي تشرع في استدعاء المذكورين واتهامهم بجرائم انتخابية وكذا الاثنين المرشحين وجميع أعضاء اللجنة التي كانت تعمل تحت اشرافي 6-أيها الاخوة والاخوات ..

انني منذ ولدت لم توجه الي شتائم واهانات مثلما حدث من بعض المرشحين وزبانيتهم ، و كل هؤلاء سيحاسبون وفقا لأحكام القانون، ان ما حدث يعد اهانة لجميع الهيئات القضائية بالله عليكم ياسادة كيف يتم الغاء وافشال انتخابات بهذا الأسلوب .. وسحب الأوراق عنفا من رئيس اللجنة … والفرز لم يكتمل …هم لا يدركون أنه حال وجود اشراف قضائي ..

تغل يد الجهة الادارية عن اتخاذ اجراء … وأتحدي.. أتحدي ..أتحدي أن ما يروجونه من حقهم في ابطال الانتخابات هو من قبيل الهراء .. أقول وبكل بساطة .. انهم قد فشلوا حتي في ابطالهم للانتخابات .. بالله عليكم ياسادة اذا ما طعن مرشح في قرار الجهة الادارية ببطلان الانتخابات أمام محكمة القضاء الاداري..

وطلبت المحكمة محاضر اللجنة ..فانهم سيقدمون أوراق مبعثرة ، لو كانوا يفهمون كيفيةادارة العملية الانتخابية وهم في ظنهم واهمون ..كان يفترض أن يحرروا مذكرة ثم يقوموا بوضع جميع المحاضر واوراق الاقتراع في مظاريف مغلقة وتشميعها بالجمع الأحمر –الشمع الأحمر – وختمها بخاتم الجهة الادارية والتوقيع علي كل مظروف علي حدة . ان من احترف مهنة القانون

وصارت صنعته وأدار عشرات العمليات الانتخابية هو الأقدر علي الحكم علي سلامة اجراءاته ، هو من مارس مهنة القانون منذ تخرجه بتقدير جيد جدا وتكريمه لكونه من العشرة الأوائل علي دفعته 2005 وحصوله علي الماجستير 2007 وتسجيله درجة الدكتوراه 2009 في القانون الدولي الجنائي …

فكيف يأتي بعد ذلك من يفتي في مجال القانون بغير علم …واذكركم ” اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون “…ليتوجه من يزعمون درايتهم بالقانون الي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ..ليبلغهم أن كل اجراء اتخذه رئيس اللجنة صحيح تماما..

وأن مصيرهم المساءلة الجنائية .. ألا حسبي الله ونعم الوكيل .. ألا حسبي الله ونعم الوكيل.. ألا حسبي الله ونعم الوكيل – المساءلة الجنائية لارتكابهم جرائم انتخابية تباشر نيابة الأزبكية التحقيق فيها. – المساءلة الجنائية لاضرارهم العمدي بالمال العام ،

فالمال الذي أهدر من أجل العملية الانتخابية هو مال عام من اشتراكاتكم ودمائكم وقوت أنجالكم حفظكم وحفظهم الله. – المساءلة الجنائية لاهانة الهيئات القضائية بأسرها ممثلة في اهانة رئيس لجنة وعضو هيئة قضائية / لا ذنب له سوي أنه أراد تحقيق العدالة ، متي تمت انتخاباتكم يا أخوتي واخواتي الأعزاء تحت مظلة الاشراف القضائي ،

هل من يدعون العلم بادارة الانتخابات كانوا رؤساء لجان من قبل – احساسي بالشفقة عليهم يتزايد …هناك أناس يعتقدون أنهم تحت مظلة الحماية وهم لا يدركون شيئا للأسف ..لايدركون طبيعة الظروف الراهنة التي يعيشونها وللأسف أيضا !!

لقد استيقظتم ياسادة علي خبر عاجل ،لقد أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة وزعيمها أمام شعبه لا حماية لفاسد ..لا حماية لفساد . .. الحرب علي الفساد…

لقد كانت كما يقال ضربة معلم .. سلمت يازعيم مصر وابنها البار ..سلمت يا قائد الأمة العربية بأسرها. وانني بصدد اكمال رسالة أوجهها اليكم من القلب وأختم حديثي بقوله تعالي”بسم الله الرحمن الرحيم ”

” والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون” أخيكم وكيل أول النيابة الادارية رئيس اللجنة المشرفة ياسر أحمد حسن علي الهواري #نعم_لاستقلال_الكشافة

لمشاهدة رابط الفيديو وتصريح من المستشار ياسر الهوارى رئيس لجنة الانتخابات جمعية فتيان الكشافة

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=0-V__E39JNM