بقلم : أكرامي بشير
تمر مصر بمرحلة انعدام وزن منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وعلي مدي اربع سنوات والحياة السياسية غير مستقرة بشكل يدعو الي الحيرة والتعجب في ان واحد فمنذ ان اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بحل مجلس النواب في حكم المجلس العسكري وتعقبه حكم الاخوان
وقرار المعزول بعودته مرة اخري واساتذه القانون والتشريع عاجزين عن وضع قانون يتفق علي الساسه في مصر لمجلس نواب يقود اليلاد في هذه الفترة الحرجة وخروج مصر من عنق الزجاجة وما زاد في الطين بله
ما تم في المرحلة الاخيرة من تخبط في قرارت الحكومة بشان موعد اجراء الانتخابات وتاجليها اكثر من مرة والرقابة السابقة للدستورية في مراقبة القوانين وتقسيم الدوائر بشكل موسف وارتباك الاحزاب والصراع للفوز باكبر عدد من مقاعد البرلمان وتشكيل حكومة ائتلافية تقود مصر لاول مرة في تاريخها