المركز الدولي الخليجي يقيم ندوة قانونية متخصصة بالقاهرة حول “قانون الأحوال الشخصية في التشريعات العربية المقارنة”
القاهرة – عماد أحمد
نظّم المركز الدولي الخليجي في العاصمة المصرية القاهرة ندوة نقاشية متخصصة بعنوان “قانون الأحوال الشخصية في التشريعات العربية المقارنة”، بمشاركة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين من جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار القانوني وتبادل الخبرات بين المختصين، ومواكبة أبرز المستجدات التشريعية في المنطقة.
وشهدت الندوة حضورًا نوعيًا من الخبراء والممارسين في المجال القانوني، حيث مثّلت منصة علمية لتبادل الرؤى حول التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية في الدول العربية، واستعراض أبرز أوجه التشابه والاختلاف، بما يسهم في إثراء المعرفة القانونية وتعزيز التعاون المهني بين المختصين.
وافتتح أعمال الندوة المستشار الدكتور محمد جاسم الذوادي، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي الخليجي، مستعرضًا تجربة مملكة البحرين في مجال تشريعات الأحوال الشخصية، وما شهدته من تطورات تشريعية وإصلاحات قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما قدّم المحامي إبراهيم التميمي، عميد المحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل تناول فيها التجربة الإماراتية، مستعرضًا أبرز ملامح المنظومة القانونية والتحديثات التي شهدها قانون الأحوال الشخصية.
واستعرض المحامي فيصل البلوي تجربة المملكة العربية السعودية، مسلطًا الضوء على التطورات التشريعية الحديثة التي أسهمت في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وفق إطار قانوني متكامل يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ الحقوق.
ومن جمهورية مصر العربية، قدّم الدكتور شعبان علم الدين، رئيس المؤسسة العربية للمحاماة، عرضًا تناول فيه التجربة المصرية، مستعرضًا أهم ملامح التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، والتحديات العملية المرتبطة بتطبيقها، وآفاق تطويرها في ضوء المتغيرات الاجتماعية والقانونية.
وأدارت الندوة الدكتورة نورا إبراهيم، مستشار العلاقات الدولية بالمركز الدولي الخليجي، التي أشرفت على إدارة الحوار العلمي بين المتحدثين، وأسهمت في إثراء النقاش من خلال تنظيم المداخلات وتيسير تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين.
كما شهدت الندوة مداخلات قانونية ثرية من عدد من الحضور، من أبرزهم المحامي إبراهيم سليمان عامر من سلطنة عُمان، والمحامي الدكتور وليد شيره من المملكة العربية السعودية، والمحامي فيصل الشريفي من جمهورية العراق، إلى جانب مشاركات قانونية من مختصين من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية، الذين أثروا النقاش بطرح رؤى وتجارب عملية عكست تنوع المدارس القانونية العربية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الندوات المتخصصة، لما تمثله من منصة علمية ومهنية لتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا القانونية المستجدة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات القانونية العربية بما يسهم في تطوير التشريعات وتبادل أفضل الممارسات في مجال الأحوال الشخصية.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي ينظمها المركز الدولي الخليجي، تأكيدًا لدوره في دعم الحوار القانوني العربي، وتعزيز التعاون بين الخبراء والمؤسسات القانونية، بما يخدم تطوير المنظومة العدلية ويرسخ ثقافة المعرفة القانونية على المستوى الإقليمي.