بعد اعترافات بطرس غالي ورد ميرفت التلاوي.. هل يُعاد فتح ملف أموال التأمينات؟ ومن يحاسب المسؤولين؟
كتب – عبده عادل
عاد ملف أموال التأمينات والمعاشات إلى واجهة النقاش العام من جديد، بعد التصريحات المتبادلة بين الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والسفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق، والتي أعادت إثارة أحد أكثر الملفات جدلًا في تاريخ الإدارة الاقتصادية خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
بطرس غالي: استثمارات البورصة لم تُهدر أموال التأمينات
جاءت الشرارة الأولى مع تصريحات يوسف بطرس غالي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث أوضح أن استثمار جزء من فوائض أموال التأمينات في البورصة كان قرارًا حكوميًا اتُّخذ في إطار مواجهة أزمة تعرض لها سوق المال آنذاك.
وأكد أن إدارة هذه الاستثمارات تمت عبر شركات متخصصة لإدارة المحافظ الاستثمارية، نافيًا ضياع أموال أصحاب المعاشات، ومشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات حققت متوسط عائد سنوي مرتفع على مدار سنوات.
ميرفت التلاوي ترفض الرواية
في المقابل، رفضت السفيرة ميرفت التلاوي ما ورد في تصريحات بطرس غالي، مؤكدة أن حديثه تضمن معلومات غير دقيقة، وأن العوائد التي تحدث عنها لم تتحقق بالشكل الذي يبرر استخدام أموال التأمينات.
كما اعتبرت أن أموال التأمينات استُخدمت في تمويل احتياجات الدولة، وهو ما لم يحقق المصلحة الحقيقية لأصحاب المعاشات، مؤكدة أن حقوق ملايين المواطنين كان يجب أن تحظى بحماية أكبر وإدارة أكثر شفافية.
لماذا عاد الملف إلى الواجهة؟
تزداد أهمية هذا الجدل لأن الطرفين كانا من كبار المسؤولين التنفيذيين خلال الفترة نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرارات الخاصة باستثمار أموال التأمينات، ودور الجهات التنفيذية والرقابية في متابعة تلك الأموال، خاصة مع تضارب الروايات بشأن نتائج هذه الاستثمارات.
ويثير هذا التضارب تساؤلات حول مدى توافر الوثائق الرسمية التي يمكن أن تحسم الجدل، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية أو التقديرات الشخصية.
هل يُعاد فتح ملف أموال التأمينات؟
حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي عن إعادة فتح تحقيقات جديدة بشأن هذا الملف، كما لم تُنشر وثائق رسمية حديثة تحسم الخلاف بين الروايتين.
ومع ذلك، فإن إثارة القضية مجددًا قد تدفع إلى المطالبة بمراجعة الوثائق والسجلات الرسمية إذا رأت الجهات المختصة أن هناك وقائع جديدة تستدعي الفحص، أو إذا ظهرت أدلة تستوجب التحقيق وفقًا للقانون.
من يحاسب المسؤولين؟
يبقى هذا السؤال هو الأكثر حضورًا في المشهد. فالمحاسبة القانونية لا تقوم على التصريحات الإعلامية وحدها، وإنما تتطلب وجود أدلة ووثائق وتحقيقات رسمية تثبت وقوع مخالفات أو تجاوزات، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة للمساءلة، وما إذا كانت الوقائع قد سبق التحقيق فيها أو صدرت بشأنها أحكام أو قرارات نهائية.
كما أن تحديد المسؤولية، سواء كانت سياسية أو إدارية أو قانونية، يظل اختصاصًا للجهات القضائية والرقابية المختصة، وليس للرأي العام أو وسائل الإعلام.
الفيصل هو الوثائق والتحقيقات
ورغم عودة الجدل إلى الواجهة، فإن الحقيقة الكاملة لا يمكن حسمها عبر التصريحات المتبادلة وحدها، وإنما من خلال الوثائق الرسمية، وتقارير الجهات الرقابية، وأي تحقيقات قانونية قد تُجرى إذا توافرت أسباب تستوجب ذلك.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تقود التصريحات الأخيرة إلى مراجعة رسمية جديدة لملف أموال التأمينات، أم سيظل الجدل محصورًا في إطار السجال الإعلامي دون إجراءات قانونية جديدة؟ وحتى تتضح الإجابة، يبقى الفيصل هو ما تكشفه الوثائق الرسمية وما تقرره الجهات المختصة، وليس التصريحات الإعلامية وحدها.