الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يواصل سلسلة الحوارات المجتمعية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة قنا

قنا – 25 يونيو 2026

 نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية الموسعة التي أطلقها تحت عنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ما تحقق وآفاق التطوير”، وذلك من خلال اللقاء الذي استضافته جمعية حورس للشباب والتنمية بمحافظة قنا، بمشاركة ممثلي 22 جمعية ومؤسسة أهلية من مختلف مراكز محافظة قنا، إلى جانب عدد من قيادات العمل الأهلي والتنموي بالمحافظة.

وجاءت هذه الحوارات في إطار دعم وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، بهدف تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورصد أبرز ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتطوير المنظومة الحقوقية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة وتفاعلاً إيجابياً من المشاركين، حيث تم استعراض أبرز المكتسبات التي تحققت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها التطور الملحوظ في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات السكن اللائق والرعاية الصحية من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة الممارسات الضارة ضد الفتيات، فضلاً عن التيسيرات التي أتاحها قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد بما أسهم في دعم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما تناول المشاركون عدداً من القضايا والتحديات المرتبطة بتعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسبل تعظيم الاستفادة من أدوار مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية وحقوق الإنسان على المستوى المحلي.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها إعداد مواد تعريفية مبسطة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بلغة ميسرة تتناسب مع مختلف الفئات المجتمعية، وتكثيف حملات التوعية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وتعزيز آليات التشبيك والتنسيق بين الجمعيات الأهلية، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي المستدام، إلى جانب استمرار برامج بناء القدرات والتدريب الفني للعاملين بالمجتمع المدني في مجالات الرصد والتقييم وإعداد التقارير الحقوقية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز فعالية الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، على أن يتم رفع التوصيات الصادرة عن الحوارات المجتمعية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للاستفادة منها في دعم وتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.

ويأتي هذه ضمن السلسلة من الحوارات تأكيداً على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.