بمشاركة عربية ودولية واسعة.. مصر تحتضن مؤتمر رواد الاعمال القانونية التاسع أكتوبر 2026
متابعة – عماد أحمد
أكد المستشار محمد بن جاسم الذوادي، المدير التنفيذي لـ المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية، أن انعقاد المؤتمر الدولي التاسع لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان “تسوية المنازعات الرياضية” يومي 3 و4 أكتوبر 2026 في جمهورية مصر العربية، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الحوار القانوني المتخصص في القضايا الرياضية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الذوادي أن النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي عالميًا، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو تنوع العلاقات التعاقدية والتنظيمية، أدى إلى بروز تحديات قانونية متزايدة وظهور أنماط جديدة من المنازعات الرياضية المعقدة، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات قانونية متخصصة وأكثر كفاءة في مجالات التحكيم الرياضي ووسائل تسوية النزاعات البديلة والأطر القضائية الحديثة.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار رؤية المركز الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الحلول البديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز التكامل بين القطاعين القانوني والرياضي، إلى جانب دعم بناء منظومة قانونية متطورة قادرة على مواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي، لافتًا إلى أن المركز يتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة، بما يعكس حضوره ودوره الدولي في دعم المبادرات القانونية المتخصصة.
وأضاف أن المؤتمر سيشكل منصة دولية رفيعة المستوى تجمع نخبة من القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين والأكاديميين ورواد الأعمال والمتخصصين في الشأن الرياضي، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات القانونية المرتبطة بالقطاع الرياضي، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال تسوية المنازعات الرياضية.
وبيّن أن المؤتمر يهدف كذلك إلى دعم بيئة الاستثمار الرياضي، وتعزيز مفاهيم العدالة الرياضية والحوكمة القانونية، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون بين المؤسسات القانونية والرياضية والأكاديمية على المستويين العربي والدولي، بما يسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة لمختلف النزاعات الرياضية.
واختتم الذوادي تصريحه بالتأكيد على حرص المركز على أن يشكل المؤتمر منصة فكرية ومهنية تسهم في صياغة رؤى مستقبلية لتطوير المنظومة القانونية الرياضية، والخروج بتوصيات ومبادرات عملية تدعم بناء نظام أكثر عدالة وكفاءة واستدامة في إدارة وتسوية المنازعات الرياضية وفق أفضل المعايير الدولية.