قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين… العدالة تُذبح على أبواب السياسة

بقلم : د . مجدى الناظر

كيف يتم محاكمة الانسان مرتين فى ذات القضية .. قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين دلالة كبيرة علي الإرهاب الصهيوني الذى لا يعترف بالقانون الدولى أو العدالة

في زمنٍ اختلطت فيه المفاهيم، لم يعد غريبًا أن يتحول القانون من أداة لحماية الإنسان إلى وسيلة لإعدامه. لكن أن يُسنّ قانون يُجيز إعدام الأسرى… فهذه ليست مجرد سابقة خطيرة، بل سقوط مدوٍ لكل ما تبقى من قيم تُسمى إنسانية.
هذا القانون ليس نصًا تشريعيًا عاديًا، بل هو إعلان حرب على العدالة نفسها. هو لحظة يُرفع فيها الغطاء عن وجهٍ طالما حاول التخفّي خلف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. هنا، لا حديث عن محاكمات عادلة، ولا عن حقوق أسرى، بل عن قرار مُسبق: الموت.
أي منطق يقبل أن يُقتل الأسير وهو أعزل؟
أي قانون هذا الذي ينتقم بدل أن يُنصف؟
وأي عالم هذا الذي يبرر أو يصمت؟
الأسرى الفلسطينيون لم يعودوا مجرد محتجزين، بل أصبحوا أهدافًا مؤجلة للإعدام. هذا القانون لا يعاقب، بل يُعدم الأمل، ويُغلق أبواب العدالة، ويزرع الرعب في قلوب شعبٍ بأكمله. الرسالة واضحة وقاسية: لا حياة لكم… حتى خلف القضبان.

إنه إرهاب مُقنّع بربطة عنق قانونية. جريمة مكتملة الأركان، لكن بتوقيع رسمي. وهنا تكمن الخطورة؛ حين تتحول الجريمة إلى “قانون”، يصبح الظلم أكثر شراسة، وأكثر وقاحة، وأكثر قابلية للتكرار.
أما الصمت الدولي، فهو شريك في الجريمة
.
فحين يُعدم الإنسان أمام العالم، ويكتفي الجميع بالمشاهدة، فإن الضحية لا يُقتل مرة واحدة… بل يُقتل ألف مرة، بصمتٍ باردٍ لا يقل قسوة عن حبل المشنقة.
هذا القانون لن يصنع أمنًا، ولن يحقق عدالة، بل سيكتب صفحة سوداء جديدة في سجلٍ مثقل بالانتهاكات. سيبقى شاهدًا على زمنٍ فقد فيه العالم بوصلته، وتاهت فيه القيم بين المصالح.

قانون إعدام الأسرى ليس نهاية حكاية… بل بداية لانكشاف الحقيقة:
أن العدالة حين تُسَيَّس… تتحول إلى أداة قتل.

#الاسرى_الفلسطنين
#غزة
#القدس
#المسجد_الاقصى
#السعودية #البحرين #الامارات
#فلسطين #غزة #القدس #منظمة_دول_التعاون_الخليجى
#البرلمان_العربي
#جامعة_الدول_العربية
#مجلس_الامن_الدولى
#منظمة_الامم_المتحدة

#الدوحة #مصر #ايران #روسيا #اثيوبيا #سوريا #تركيا #اسرائيل #أوكرانيا
#السودان #اليمن #الصومال
#الصواريخ_الايرانية #الصين
#donaldtrump #فرنسا
#ترامب‎ #أمريكا #فنزويلا