مع إعلان الهدنة… هل تبقى القوة القاهرة أم تتحول؟

بقلم المستشار محمد جاسم الذوادي

   في أعقاب إعلان الهدنة، تتجه الأنظار نحو التداعيات القانونية التي تفرض نفسها على العلاقات التعاقدية، خصوصًا تلك التي تأثرت بظروف النزاع. وبين التفاؤل بعودة الاستقرار، والتحديات الواقعية التي لا تزول بين ليلة وضحاها، يبرز تساؤل جوهري: هل يعني إعلان الهدنة انتهاء حالة القوة القاهرة، أم أن الواقع القانوني أكثر تعقيدًا؟

   لقد شكّلت النزاعات، بطبيعتها، نموذجًا واضحًا لحالات القوة القاهرة، حيث تؤدي الأحداث الاستثنائية إلى استحالة تنفيذ الالتزامات، سواء بسبب انقطاع سلاسل الإمداد، أو تعطل المرافق، أو التأثيرات الاقتصادية، أو المخاطر الأمنية التي تحول دون إمكانية التنفيذ. وفي مثل هذه الحالات، يُعفى المدين من المسؤولية نتيجة استحالة التنفيذ، وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن.

   غير أن إعلان الهدنة لا يعني بالضرورة زوال جميع هذه الآثار. فبين لحظة توقف العمليات العسكرية، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، تمتد مرحلة انتقالية قد تكون أكثر تعقيدًا من حيث التكييف القانوني. إذ قد لا تكون الاستحالة قائمة، ولكن تبقى الصعوبات العملية والاقتصادية حاضرة بقوة.

   وهنا يظهر دور نظرية الظروف الاستثنائية (أو الطارئة)، التي تعالج الحالات التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام ممكنًا، ولكنه مرهقًا بصورة غير معتادة، ويهدد بخسارة فادحة لأحد الأطراف. في هذه الحالة، لا يكون الحل في الإعفاء من الالتزام، بقدر ما يكون في ضرورة إعادة التوازن العقدي بين أطرافه، من خلال تعديل الالتزامات بما يحقق العدالة ويحد من الإضرار الجسيم.

   لا شك إن الانتقال من حالة “القوة القاهرة” إلى “الظروف الاستثنائية” لا يتم بشكل تلقائي أو بمجرد إعلان الهدنة، بل لا بد أن يخضع لتقييم دقيق لظروف كل حالة على حدة. فالعبرة ليست بالوصف السياسي للمرحلة، بل يرتبط بشكل مباشر بالأثر الفعلي على إمكانية التنفيذ. فإذا زالت الاستحالة وبقيت المشقة، تغيّر التكييف القانوني تبعًا لذلك.

   ومن هنا، تبرز أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات على حد سواء، لتجنب الوقوع في أخطاء قد تترتب عليها مسؤوليات قانونية غير متوقعة. فالتسرع في استئناف الالتزامات أو الامتناع عنها دون تقييم قانوني سليم، قد يؤدي إلى نزاعات كان بالإمكان تفاديها.

   ختامًا، يمكن القول إن إعلان الهدنة لا يمثل نهاية الإشكالات القانونية، بل قد يكون بداية لمرحلة جديدة تتطلب قراءة قانونية واعية ومتوازنة. فبين الإعفاء الكامل وإعادة التوازن، تتحرك العدالة، ويبقى التكييف القانوني السليم هو الفيصل في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار.

#إعلان_الهدنة 

#الحرب_الايرانية_الامريكية