المعاشات تصرخ… فهل تسمع الحكومة؟ الحد الأدنى 9 آلاف جنيه ضرورة للحياة الكريمة
بقلم : د . مجدى الناظر و متابعة : زينب محمود
في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بلا رحمة، ويشتعل الغلاء في كل بيت، يقف أصحاب المعاشات في مصر أمام معركة يومية من أجل البقاء. فبعد سنوات طويلة من العمل والعطاء وخدمة الوطن، يجد الملايين من كبار السن أنفسهم يعيشون تحت خط الفقر، عاجزين عن توفير أبسط متطلبات الحياة من طعام ودواء وعلاج.
إن الحقيقة المؤلمة التي لا يمكن تجاهلها، أن أصحاب المعاشات أصبحوا اليوم من أكثر الفئات تضررًا من موجة الغلاء. معاشات هزيلة لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، بينما تكاليف المعيشة تضاعفت مرات عديدة. كيف يعيش إنسان قضى عمره في خدمة بلده بمعاش لا يكفي ثمن الدواء؟ وكيف يواجه متطلبات الحياة اليومية في ظل هذا التضخم القاسي؟
أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات واسرهم يعيشون اليوم بين ضغوط الحياة وقسوة الظروف الاقتصادية. كثير منهم يعول أسرًا، وكثير منهم يعاني أمراض الشيخوخة التي تتطلب علاجًا مستمرًا، بينما يقف المعاش الضعيف عاجزًا عن تلبية أبسط الاحتياجات.
إن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 9 آلاف جنيه لم يعد رفاهية أو مطلبًا مبالغًا فيه، بل أصبح ضرورة إنسانية وعدالة اجتماعية حقيقية. فالمعاش ليس منحة من الدولة، بل هو حق أصيل لأصحابه الذين اقتطع من رواتبهم طوال سنوات خدمتهم لصالح صناديق التأمينات.
لا يمكن لدولة تحترم مواطنيها أن تترك كبار السن يواجهون الفقر والحرمان بعد رحلة طويلة من العمل والإنتاج. فكرامة أصحاب المعاشات هي كرامة للمجتمع كله، ورعايتهم واجب أخلاقي قبل أن يكون التزامًا اقتصاديًا.
إن الرسالة اليوم واضحة وصريحة:
أصحاب المعاشات لا يطلبون المستحيل… بل يطالبون بحقهم في حياة كريمة تحفظ لهم إنسانيتهم بعد سنوات العطاء.
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 9 آلاف جنيه هو خطوة ضرورية لإنقاذ ملايين الأسر من دائرة الفقر، وإعادة الاعتبار لجيل أفنى عمره في بناء هذا الوطن.
فهل تستجيب الحكومة لصوت أصحاب المعاشات؟
أم يظل ملايين المواطنين يواجهون قسوة الحياة وحدهم؟
التاريخ لن ينسى… وضمير الوطن يجب أن يستيقظ قبل فوات الأوان.