حزب “مصر السلام” يختار مكتب المستشار أحمد سعد عطية مستشارا قانونيا للحزب

كتبت: مني أنور

صرّح الإعلامي الدكتور محمد سعيد، رئيس ووكيل المؤسسين لحزب “مصر السلام” بأن اختيار مكتب المستشار أحمد سعد عطية، مستشارًا قانونيًا للحزب يأتي في إطار تعزيز البنية القانونية والمؤسسية للحزب، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان الالتزام الكامل بالدستور والقوانين المنظمة للعمل السياسي.

وأكد الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا قانونيًا قويًا وواعيًا، قادرًا على حماية المسار الديمقراطي للحزب، وصون حقوق أعضائه، ودعم رؤيته في بناء حياة سياسية نزيهة تقوم على الشفافية واحترام القانون.

ويؤكد الإعلامي محمد سعيد، أن اختياره مكتب المستشار أحمد سعد عطية مستشارًا قانونيًا للحزب، يأتي في إطار تأسيس كيان سياسي وطني يقوم منذ لحظته الأولى على سيادة القانون واحترام الدستور، ورفض أي ممارسات تُسيء للعمل السياسي أو تُفرغه من مضمونه، ويؤكد الحزب أن بناء دولة حديثة وحياة حزبية حقيقية لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال مؤسسات قوية، وقواعد قانونية واضحة، وإرادة سياسية تحترم حق المواطن في الاختيار الحر، وتتصدى بكل حسم لظواهر المال السياسي، وإساءة استخدام النفوذ، وأي محاولات للالتفاف على الإرادة الشعبية.

ويشدد حزب مصر السلام” تحت التأسيس” على أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا قانونيًا فاعلًا في كل تحركاته، حمايةً لحقوق أعضائه، وضمانًا لنزاهة مواقفه، والتزامًا بممارسة سياسية نظيفة ومسؤولة، تنحاز للوطن والمواطن، وتعمل من داخل الدولة ومؤسساتها، لا على هامشها ولا ضدها.

وأكد الحزب أن القانون سيظل المرجعية الحاكمة لمسيرته، وأنه لن يتردد في استخدام كل السبل القانونية المشروعة دفاعًا عن الديمقراطية، والعدالة، وحق المصريين في حياة سياسية تليق بهم.

وقال الإعلامي الدكتور محمد سعيد،انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وإيمانًا بحق الشعب المصري في حياة سياسية حقيقية تقوم على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، يأتي تأسيس حزب مصر السلام استجابةً لحاجة ملحّة إلى كيان سياسي وطني يعبر عن آمال المواطنين، ويعمل على إصلاح الخلل في الممارسة السياسية، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

لقد تأسس حزب مصر السلام على قناعة راسخة بأن الدولة القوية لا تُبنى إلا بمؤسسات قوية، وأن العمل الحزبي الجاد لا يستقيم إلا في إطار الدستور والقانون، بعيدًا عن المال السياسي، أو إساءة استخدام النفوذ، أو أي ممارسات تفرغ الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.

وفي خطوة تعكس التزام الحزب منذ لحظته الأولى ببناء كيان مؤسسي منضبط قانونيًا، قادر على حماية حقوق أعضائه، وصون إرادته السياسية، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بنزاهة العمل العام.

ويؤكد الحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب حضورًا قانونيًا واعيًا وحاسمًا، يواكب التحركات السياسية، ويدافع عن المسار الديمقراطي، ويضمن التزام الحزب الكامل بالقوانين المنظمة للعمل السياسي، مع الاستعداد لاستخدام كل السبل القانونية المشروعة دفاعًا عن الإرادة الشعبية والعدالة وتكافؤ الفرص.

ويشدد حزب مصر السلام على التزامه بالعمل من داخل الدولة ومؤسساتها، وبما يخدم مصالح الوطن والمواطن، مؤكدًا أن سيادة القانون ستظل المرجعية الأولى والأخيرة لكل مواقفه وقراراته، وأنه ماضٍ في بناء تجربة سياسية نظيفة ومسؤولة تليق بمصر وأبنائها.