من يوقف مهزلة الإنتخابات القادمة … فساد المال السياسى يشعل نار البرلمان المصرى من أجل النفوذ وإضاعة مصالح الشعب بعد الاطاحة بالقوائم الحزبية 

بقلم / محمد سلامة

نناشد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي سرعة التدخل  لإعادة القوائم الحزبية التى تم استبعادها من الانتخابات البرلمانية القادمة

فما يحدث فى الانتخابات البرلمانية المصرية لم يعد تنافسًا شريفًا، بل مزادًا علنيًا على مقاعد البرلمان!
مرشحو الأحزاب يدفعون عشرات الملايين من الجنيهات وكأنهم يشترون سلعة لا خدمة وطن، وكأن البرلمان أصبح سوقًا مفتوحًا لمن يدفع أكثر، لا من يخدم الشعب أكثر.
والدليل رفض القوائم الحزبية المنافسة فى الإنتخابات مثل قائمة (( حزب الجيل وحزب المصرى الديمقراطى وحزب تحيا مصر )) لتنفرد قائمة تحيا مصر ومالها من مرشحين لأحزاب بدأها ملوثة بفساد مالي وجنسى لتعود بنا الأحداث الي ماحدث فى انتخابات 2010 والحزب الوطنى للسيطرة علي البلاد وتكميم الأفواه ثم الانقلاب علي السلطة والإطاحة بالحزب الوطنى ومؤسسيه

لقد تحوّل المقعد البرلمانى من منبرٍ تشريعىٍ لخدمة المواطن إلى بوابةٍ للنفوذ والثراء، يدخلها البعض تحت شعار “خدمة الوطن”، ثمّ يخرجون منها بعد أربع سنوات بأراضٍ وصفقاتٍ ومناصب، تاركين وراءهم المواطن الغلبان الذى باع صوته بثمن بخس.

أين الشرف السياسى؟
أين الأحزاب التى تدّعى الوطنية وهى تغرق حتى أذنيها فى المال الفاسد؟
كيف يمكن لمرشح أن يدفع 30 أو 40 مليون جنيه فى حملة انتخابية ثمّ يزعم أنه سيخدم الناس بلا مقابل؟!
هل هى صدقة؟ أم استثمارٌ مضمون الأرباح؟

الواقع يقول إن المال السياسى هو الحاكم الحقيقى للانتخابات، وإنّ البرلمان القادم مهدّد بأن يكون برلمان رجال الأعمال لا برلمان الشعب.
لقد سقطت الشعارات الوطنية أمام سطوة الجنيه، وتحوّل النضال السياسى إلى صفقة تجارية لا تعرف الشرف ولا المبادئ.

إذا استمر هذا المشهد الكارثى، فستتحول قبة البرلمان إلى منصة للفساد المقنن، يشرّع فيها الأثرياء لأنفسهم، ويُقصى منها أصحاب الكفاءة والنزاهة.

إنّ ما يحدث اليوم اغتيالٌ للديمقراطية المصرية، وتدميرٌ لمستقبل الحياة السياسية.
وآن الأوان أن نقولها بصوتٍ عالٍ:

من يشترى مقعد البرلمان بماله، يبيع الشعب أول ما يجلس عليه

#مصر
#القاهرة

#الرئيس_عبدالفتاح_السيسى
#رئيس الوزراء
#وزير_العدل
#الشفافية_حقنا
#مصر_لكل_الناس
#ارفض_السكوت
#حزب_الجيل
#حزب_تحيا_مصر