“الابتكار المالي والاقتصاد الرقمي”

متابعة – جريدة بوابة عاجل مصر

   تشهد الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية، الذي يُعقد تحت عنوان “العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون”، بتاريخ 29 نوفمبر 2025 في فندق الريجنسي انتركونتيننتال، مناقشات مثرية تركز على الابتكار المالي والاقتصاد الرقمي.

  وسيتولى ادارة الجلسة المحامي محمد جميل، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أدفوكيتس قروب القابضة من دولة الكويت، حيث سيستعرض في كلمته التغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد دور العملات الرقمية، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة تشريعات متجددة تواكب هذه التحولات، وتوازن بين الابتكار والحماية القانونية.

  وسيشارك في هذا المحور نخبة من المتخصصين، حيث سيقدم المستشار أحمد صالح البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة Fintech لاستشارات تقنية المعلومات من مملكة البحرين، ورقة بحثية تتناول الفرص الاستثمارية في مجال العملات الرقمية. وستركز الورقة على الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها هذا القطاع للمستثمرين، وعلى أهمية بناء بيئة تنظيمية قادرة على احتضان هذه الاستثمارات ضمن أطر قانونية واضحة وفعالة، تضمن حماية المستثمرين وتدعم النمو المستدام.

   ومن جانب آخر، سيناقش الدكتور مشعل الذوادي، المستشار والمطور الاقتصادي من مملكة البحرين، ورقته البحثية التي سيتناول فيها موضوع بورصات العملات الرقمية، حيث سيشير إلى دور هذه البورصات في تشكيل المشهد المالي الحديث، مستعرضًا التحديات المرتبطة بغياب التنظيم الكافي على المستوى الدولي، إضافة إلى الحاجة لتعزيز الشفافية والرقابة على عمليات التداول الرقمي، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على المنصات غير المركزية.

  كما ستساهم الدكتورة مها محسن السقا، الأستاذ المساعد في القانون التجاري من جمهورية مصر العربية في هذا النقاش، وستطرح ورقة بحثية بعنوان “مستقبل العقود الذكية وتأثيرها على الاقتصاد”، وستستعرض من خلالها التحولات الجوهرية التي أحدثتها العقود الذكية في البيئة القانونية والتجارية، لا سيما من حيث أتمتة العمليات وتقليل التكاليف وزيادة كفاءة المعاملات. موضحةً ضرورة تطوير منظومة التشريعات الحالية لاستيعاب الأدوات القانونية الحديثة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.

  ومن المتوقع ان تشهد الجلسة تفاعلاً واسعاً من الحضور، ويأمل أن تسهم في تعزيز الحوار البنّاء بين القانونيين والخبراء في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، نظراً لأهمية هذا المحور كمكون رئيسي في رسم ملامح المرحلة القادمة من التحول الرقمي العالمي.