لقاءً الدكتور اشرف صبحي والدكتورة مايا مرسي مع لجنة حقوق الإنسان بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ التابع لوزارة الشباب والرياضة

كتب سيد عبد المنعم

صبحي. اللقاء يعكس اهتمام الدولة بفتح قنوات الحوار مع الشباب وتبني أفكارهم

د.مايا. نموذ المحاكاة تجربة رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية من الشباب
– الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً موسعاً مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن، بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المجتمعية والتنموية المهمة.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين الشباب، مؤكداً أن هذا الدعم يترجم في إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفعالة في مختلف المسارات التنموية والسياسية، موضحاً أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق مشاركة الشباب من خلال برامج نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وبرلمان الشباب، وبرلمان الطلائع، بما يرسخ قيم الحوار الديمقراطي والمشاركة المجتمعية.

وأكد وزير الشباب أن هذه النماذج تسهم في صقل مهارات الشباب والنشء، وتدريبهم على القيادة وصناعة القرار، بما يعزز دورهم كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم نماذج المحاكاة البرلمانية وكذا برلماني الطلائع والشباب، والتي تُعد مساحة تدريبية مهمة للشباب لممارسة الديمقراطية وصناعة القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمقترحات اللجان الشبابية لتطوير السياسات المجتمعية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تضع مقترحات الشباب في اعتبارها عند صياغة البرامج والمبادرات، بما يساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي واللجان النوعية بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة داعمة لمختلف فئات المجتمع.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بطبيعة عمل اللجنة والدور الفاعل الذي يقوم به نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا النموذج يصل بالشباب لمكانة متخذ القرار، فهذه
تجربة رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية من الشباب.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعد تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، ويعد برنامج “تكافل وكرامة” أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، ونجحنا في تخصيص 54 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة 32% عن العام السابق الذي بلغ 41 مليار جني

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، فيبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5,5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 83% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما تنفذ الوزارة مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، ويهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، كما شهد العام الجامعي الماضي سداد المصروفات الدراسية لعدد 45 ألف طالب وطالبة من غير القادرين.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في محور الرعاية الاجتماعية، حيث تم استخراج ما يقرب من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نتعاون
مع وزارة الصحة والسكان في لجان التظلمات لفحص طلبات المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للراغبين في تقديم تظلم لرفض طلبهم ولإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم مرة أخرى، وذلك بإعادة بحث هذه الحالات ومراجعة مدى استحقاقهم لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي معاً، وتم توفير فرص عمل لعدد 1,177 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء تنسيق لتوفير فرص عمل لـ 1,055 حالة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات الشريكة تنفذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية.

وشهد اللقاء طرح مجموعة من العروض والمقترحات من أعضاء اللجنة، أبرزها مقترح دراسة إنشاء صندوق ضمان اجتماعي للفلاحين، ومبادرة وطنية تحت مسمى “سندك في الأزمات”، ومقترح لحل بعض مشكلات العاملين بمكاتب التأهيل المهني، وإنشاء وحدات متخصصة لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة بدعم من وزارة التضامن، ومبادرة” مطبخ الخير لمساعدة الأسر المستحقة”، ومبادرة “بكرة ليهم طفولة بلا عمل = طفولة مليئة بالأمل”.

حضر اللقاء ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.