الخبير التربوي الدكتور ناصر الجندي يكتب “أزمة الثانوية العامة: كشف المستور وإعادة التفكير” (14)

بقلم الخبير التربوي الدكتور ناصر الجندي

عدالة من ورق
حين تُعلن نتائج الثانوية العامة، تُصبح مصر كلها في حالة طوارئ. الكل يتابع، ويقارن، ويحتفل أو ينهار.
لكن خلف الأرقام والنسب والبيانات الرسمية، هناك سؤال غائب عن المنصة الإعلامية والحوار المجتمعي:
هل نعيش عدالة تعليمية حقيقية؟
هل الطالب في قرية نائية بمحافظة حدودية يبدأ من نفس الخط مع زميله في مدرسة دولية بالقاهرة أو الإسكندرية؟
هل المجموع في الامتحان يُقاس بعدالة إذا كانت وسائل التعليم والبيئة المحيطة والمستوى المعيشي مختلفة جذريًا؟
أولاً: من أين يبدأ الخط فعلاً؟
من السهل أن نقول: “كلهم امتحنوا نفس الامتحان”.
لكن الحقيقة أن الطريق إلى اللجنة لم يكن واحدًا، بل مليئًا بالفوارق:
• مدرسة في الصعيد بلا معمل، وأخرى في العاصمة بأحدث تكنولوجيا.
• مدرس متعاقد في قرية يعمل بدوام جزئي، وآخر في مدرسة خاصة حاصل على دورات عالمية.
• طالب يسير 3 كيلومترات يوميًا إلى مدرسته، وآخر تُوصله سيارة مكيفة إلى باب المدرسة.
• أسرة تكافح من أجل مصاريف الدروس، وأخرى تُوفر لأبنائها مدرسين خصوصيين لكل مادة.
فكيف نعتبر أن “السباق عادل” إذا كان أحدهم بدأ من منتصف الطريق، والآخر من بداية جبل؟
ثانيًا: خرائط التمييز الخفية
إذا تأملنا نتائج السنوات الماضية، نجد نمطًا متكرراً:
• تفوق ملحوظ لمدارس بعينها، في محافظات بعينها.
• ندرة كبيرة في نسب التفوق العلمي من بعض المناطق الحدودية والقرى الفقيرة.
• غياب شبه كامل لتمثيل الأقاليم في الكليات النوعية الأعلى (الطب، الهندسة، الاقتصاد…).
وهذا لا يعني بالضرورة أن طلاب الأقاليم أقل كفاءة، بل أن الفرص غير متكافئة منذ البداية.
ثالثًا: العدالة التعليمية ليست امتحانًا موحدًا
العدالة التعليمية لا تعني فقط أن “الكل يحل نفس الورقة”، بل تعني:
• تكافؤ في البيئة التعليمية.
• فرص متساوية في التدريب والشرح والتوجيه.
• مناهج تُراعي السياق المحلي والثقافي والاجتماعي.
• دعم خاص للمناطق المهمشة والطلاب في ظروف صعبة.
فالطالب الذي يحارب الجهل والفقر والغياب الحكومي، لا يمكن أن يُعامل بنفس المقياس مع من يتعلم في بيئة محفّزة وثرية.

رابعًا: تجارب دولية تعترف بالفوارق
في كندا وفنلندا مثلاً، تُراعى الفوارق الجغرافية والاجتماعية في التقييم والدعم:
• تخصيص موارد إضافية للمدارس في المناطق الفقيرة.
• إعطاء الجامعات مرونة في اختيار طلاب من خلفيات متنوعة.
• تقديم برامج تحفيزية للمتميزين من القرى والمدن الصغيرة.
• دعم نفسي وتعليمي مكثف للطلاب الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.
ليس هذا تفضيلًا، بل رد اعتبار وعدالة واقعية.
خامسًا: ماذا نحتاج في مصر والعالم العربي؟
1. توزيع عادل للمعلمين المؤهلين، وتقديم حوافز للعمل في المناطق النائية.
2. بنية تحتية حقيقية للمدارس في الأقاليم، تشمل المعامل والتقنيات والأنشطة.
3. برامج دعم ومتابعة للطلاب في الظروف القاسية، نفسيًا وتعليميًا.
4. تعديل نظام التنسيق الجامعي ليأخذ في اعتباره الخلفية الجغرافية والاجتماعية، كما تفعل بعض الجامعات العالمية.
5. مناهج مرنة تُعطي مساحة للتعبير المحلي بدلًا من نسخة مركزية مفروضة.
سادسًا: من المسؤول عن العدالة؟
ليست العدالة مسؤولية وزارة التعليم وحدها.
هي مسؤولية مجتمع يقرر أن لا يترك أبناءه في الأطراف وحدهم.
أن يُعامل الطالب في أسوان كطالب في الزمالك، لا في الشعارات، بل في الواقع.
السباق ليس عادلاً إذا لم يبدأ الجميع من نفس الخط
ما يحدث اليوم ليس فقط ظلمًا لفرد، بل نزيفًا لمواهب مصرية صاعدة تُغتال على مقاعد الدراسة لأنها لم تحظَ بفرصة عادلة.
العدالة التعليمية ليست رفاهية، بل ضرورة لبناء وطن ينهض بكل أبنائه لا ببعضهم.
وحين نعترف بأن مصر ليست فقط القاهرة، وأن الطالب ليس رقماً في كشف التنسيق، نكون قد خطونا الخطوة الأولى نحو إنصاف الغد.