كتب : مجدي الناظر
يشهد سعر الدولار خلال تعاملات صباح اليوم، الثلاثاء 19 مارس 2024، حالة من الاستقرار والهدوء في البنوك الحكومية والخاصة، كما استقر سعر الدولار خلال تعاملات «البيع والشراء» في السوق السوداء، وذلك بعد أسبوعين من قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، بهدف القضاء على تداول الدولار في جميع الأسواق الموازية.
البنك المركزي أصدر صباح يوم الأربعاء 6 مارس عدة قرارات فاجأت الجميع، بهدف القضاء على تداول الدولار في السوق السوداء، على أن يكون تداول العملة في البنوك الحكومية والخاصة فقط، وضمن تلك القرارات قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6%، وهو ما اعتبره عدد كبير من خبراء الاقتصاد خطوة جديدة لمواجهة التضخم في تداول كافة السلع المصرية في الفترة الأخيرة، مؤكدين أنه من الصعب التنبؤ بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة؛ لأن سعر الدولار يعتمد على تدفق العملات الأجنبية من خارج البلاد، بجانب سعر الفائدة، وحالة الأوضاع الاقتصادية للدولة.
سعر الدولار بالسوق الموازى الآن :
48.05 جنيها”
سعر الدولار داخل البنوك المصرية
علي النحو التالي :
البنك المركزى المصري
47.09 جنية للشراء
47.22 جنية للبيع
البنك الاهلي المصري
47.12 جنية للشراء
47.23 جنية للبيع
بنك مصر
47.13 جنية للشراء
47.23 جنية للبيع
بنك القاهرة
47.13 جنية للشراء
47.23 جنية للبيع
بنك CIB
47.10 جنيه للشراء
47.20 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
47.75 جنيه للشراء
47.85 جنيه للبيع
بنك قناة السويس
47.70 جنيه للشراء
47.80 جنيه للبيع
صرح الاستاذ ” محمد الإتربي ” رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد البنوك العربية، إن قرارات البنك المركزي ستؤدي إلى اختفاء السوق الموازية بشكل سريع موضحا أنه بتحرير سعر الصرف تستطيع البنوك تلبية كافة طلبات المصدرين وفتح كافة الاعتمادات المستندية.
وأكد أن قرارات البنك المركزي ستؤدي إلى اختفاء سريع للسوق الموازية، كما كشف الأتربي عن قيام شركة أجنبية بإيداع 25 مليون دولار في بنك مصر.
وأشاد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الإيداع والإقراض والسماح للسوق بتحديد سعر الصرف ووصفها بالخطوة الحاسمة والإيجابية التي ستسهم بشكل كبير في القضاء على المضاربة والسوق الموازية للعملة الأجنبية.
وأشار فاروق إلى أن إجراءات البنك المركزي ستؤدي إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي، مما سيحفز الإنتاج، ويؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وخفض معدلات التضخم تدريجيا وذلك سيشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد المصري قريبا.