كتب عبده خليل
شهدت الساعات القليلة الماضية، واقعة غريبة بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أخبارًا عن تهديد رجل اعمال مصري . سعودي والتي أعادت للأذهان الجريمة التي انتفض لها الشارع الدمياطي حيث اقدم مهندس زراعي بقتل زوجته طعنا بسكين بعدما اطلق عليها النيران و ذبحها وجلس بجوارها في مدينة ميت ابو غالب وقت حدوثها منذ عامين وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل في السطور التالية.
البداية عندما تلقت مديرية أمن دمياط إخطاراً من مأمورمركز شرطة كفر سعد ، يفيد تلقيه بلاغاً من شخص ، تبين أنه يدعي ياسر محمد حسن عبدالرازق رجل اعمال يقيم بمدينة مبارك حوض البوصة القبلية بمدينة المنصورة قسم أول التابعة لمحافظة الدقهلية حيث قال في بلاغة يوجد عصابة تريد انها حياتي حيث توجهت وانا في طريقي من كفر سعد الي دمياط الجديدة لمكتب المحامي الخاص بي حيث فجات بسيارة مجهولة الهوية بلا ارقام معدنية تطاردني وتم اطلاق أعيرة نارية في الهواء وتم سرقة مبلغ مالي واوراق قطعة ارض وهمية قاموا ببيعها لي وفروا هاربين حيث تم تحرر محضر بالوقعة ، وقدم بها أيضا بلاغًا للنائب العام يطلب فيه القبض على تلك السيدة وتقديمها للمحاكمة بعد كل ما تسببت فيه من أضرار مادية وأدبية بالغة له، وقال عبد الرازق
في المحضر إن أحد السيدات تدعي هناء السعيد السيد علي حسن تقطن بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتقطن ايضا بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وتقطن ايضا بمدينة دمياط الجديدة وقامت بإرسال رسائل تهديد بالقتل وبالفعل تمت محاصرتي واطلاق عدة اعيرة نارية نحو سيارتي وانقذني اهالي مدينة كفر سعد بناحية الطريق الدولي
وأثبتت التحريات صدق قول المجني علية ، كما تبين أن المتهمة قامت بتوجيهه لإرسال الرسائل إلي المجني علية وتهديدية بالقتل عبر الواتس وفي حالة عدم التنازل عن المحاضر ضدها والتي تصل احكامها الي خمسون عاما وفي حالة الرفض سيكون مصيره من مصير السيدة التي ذبحت عل يد زوجها المهندس بمدينة كفر سعد
الداخلية تستجيب لإلتماس رجل اعمال
حاولت عصابة الشروع في قتلة
يروي المجني علية تفاصيل ما حدث له قائلًا بدأت القصة بعد فقداني هاتفي محمول بفترة، لأجد نفسي فجأة أتعرض لعمليات سرقة ونصب واحتيال واستغلال الحسابات الخاصة بي والموجودة على هاتفي المحمول والذي لا أعلم إن كان ضاع ولا إتسرق. حيث
قمت بتحرير محاضر بذلك حملت أرقام ٧٧٨٥ لسنة ۲۰۲۱ إدارى شبين القناطر وكذلك المحضر ٦٢٩٩ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز سمنود، ورقم ۱۹۱۸۸ لسنة ۲۰۲۰ إدارى شبين القناطر والمحضر رقم ۹۹ لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادية المحلة الكبرى، والقضية رقم ۷۹۱ لسنة ۲۰۲۲ نيابة إدارية دمياط الجديدة. وأضاف ياسر تم استغلال حساباتى كلها الموجودة على الهاتف بما فيها بيانات تخص شركتي بأسماء العملاء وتم توزيع الحسابات والأرقام على بعض الأشخاص المجهولين، لأكتشف استخدامها في تدمير شركتى والنصب على العملاء، مما تسبب في تشويه سمعتى وإصابتي بأضرار جسيمة وتسببوا في إيقاف نشاطات الشركة الخاصة بى داخل دولة السعوديةً وخاصة في القاهرة
حيث استغاث بأجهزة الامن بوزارة الداخلية لحمايته من احدى السيدات التى قامت بالنصب عليه وتحاول ابتزازه.
و تواصل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني علية ، لتضرره من سيدة قامت بالاستيلاء علي حساباته الإلكترونية واستغلالها في تدمير شركته وابتزازه والنصب علي العملاء ، وانا أثق في اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزير الداخلية وجهات التحقيق القضائية التي ستعيد لي حقي وتنصفني فيها أتعرض له من ابتزاز من قبل مجرمين خارجين عن القانون. وبالفعل فجات امس بالاتصال بمكتب مدير امن دمياط ومكتب حقوق الانسان بمركز شرطة كفر سعد وجاري البحث عن المتهمة والتشكيل العصابي الذي يعاونها
محامى الضحية يكشف التفاصيل الكاملة للتشكيل العصابي
كشف المستشار ياسر العبد عضو الهيئة العليا للحزب الوفد الوفد ورئيس لجنة الوفد بدمياط محامى المجني علية عن تفاصيل المأساة التى تعرض لها المجني علية ، أنا محامى الأسرة، وهو اتصل بيا حوالي الساعة 2 ونص ظهرا، قالى الحقنى انا بموت، أنا اطلق علية وابل من النيران بمدينة كفر سعد، توجهت الية وشاهدتة واقف فى الشارع بيصرخ وحالة انهيار تمام ، ولقيت الدنيا مقلوبة والاهالي قافلين الطريق واضاف العبد
هناك فرق شاسع بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، حيث تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.
وعرفت المادة رقم 45 من قانون العقوبات المصري، الشروع ، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك. ونصت المادة 46 من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك
وبالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.و بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن