كتب : محمد مرزوق
حكومة محلب انتهت صلحيتها وسيتم القضاء على الزراعة المصرية خلال العشر سنوات القادمة بسبب غباء الحكومة.
أعلن محمد محمد عبد المجيد هندي رئيس الإتحاد المصري للعمال والفلاحين مشاكل عديدة ومزمنة تواجه الفلاح المصري من حين لآخر، والتي من أهمها وأخطرها أزمة الأسمدة ووجود نقص شديد فى مخزون السماد ونقص المقررات السمادية، رغم أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للأسمدة ؛ ولكن تواجه هذه الأزمة سنويا ً ؛ بسبب السياسات الاحتكارية التي تدفع الفلاح للجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاته والتي يتضاعف فيها السعر .
وأشار هندي إلى أن المصانع تقوم بتصدير حوالي 6 ملايين طن بمتوسط أسعار 480 دولارًا للطن في الوقت الذي لا تتجاوز تكلفة إنتاج الطن 2200 جنيه ، الأمر الذي يجعل المصانع تحقق مكاسب كبيرة تمكنها من تعويض دعم الفلاح ، وتحقق هامش ربح أيضًا ، وبالنظر إلى نتائج أعمال شركات الأسمدة ، نجد أن جميعها يحقق أرباحًا خيالية ، حتى عندما كان سعر الطن 1500 جنيه وهذا لعدم وجود رقابة صارمة .
وأوضح هندي بأن الحكومة بررت رفع أسعار السماد بأن مصانع الأسمدة تحقق خسائر ، ولا بد من رفع الدعم عن الفلاح مضيفا ً بأته يتجاهل المسئولون أن إجمالي الدعم المقدم للمزارعين لا يعادل الدعم المقدم لنصف شركات الأسمدة فقط ، التي تحصل على الغاز الذي من المفترض أنه ملك للفلاح والمواطن المصري، بسعر لا يتجاوز 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، في الوقت الذي يصل فيه السعر العالمي إلى 13 دولارًا ، رغم أن شركات الأسمدة لم تعترض على أسعار التوريد لوزارة الزراعة والمقدرة بـ 1500 جنيه للطن ، وكانت مشكلتها الرئيسية في عدم توافر الغاز وتراجع طاقتها الإنتاجية ، وكانت المصانع تعوض ما يتم تقديمه للسوق المحلي من خلال التصدير ، والذي يرتفع فيه سعر الطن إلى حوالي 480 دولارًا، ويصل إلى 500 دولار في بعض الأحيان؛ لذا فالشركات تريد كميات الغاز المدعم كاملة ؛ حتى لا تخل بعقودها التصديرية .
وأكد من جانبه هندي أنه للأسف الحكومة تجامل أصحاب الشركات على حساب الفلاح الذي تشتري منه المحاصيل بأسعار بخس ، ولا تقدم له أي نوع من الدعم ، سواء المادي أو المعنوي ، أو أي حماية مثل التأمين الصحي أو حمايته من تقلب الأسعار .
وأسرد هندي قائلا ً أن وضع الفلاح المصرى لا يخفى على أحد وما يتعرض له من ظلم وقهر يوجد تهميش متعمد له ولاحتياجاته ، فالفلاح لا يحصل على تأمين صحي ، والجميع يتآمر عليه بداية من حجم الدعم الذى حددته له الحكومة ، فكيف تمنح الدولة أكثر من 22 مليون فلاح دعماً ماديًّا لا يتجاوز مليارى جنيه ، يضم كل أشكال الدعم، سواء لشخصه أو لأرضه نشعر أننا نعيش فى عالم مختلف ، ففى مصر ينظر إلى الطبقة العاملة من الفلاحين والعمال على أنهم درجة أدنى من أن يعاملوا كمواطنين عاديين، فهم من وجهة نظرهم خدم لا يحق لهم المطالبة بحقوقهم ؛ لذا تتفاقم مشاكلهم وتزداد .
ويطالب هندي بسرعة إعادة الإرشاد الزراعى والجمعيات التعاونية إلى سابق عهدها، بعد أن تم اغتيالها مع سبق الإصرار والترصد، فضلاً عن تحرير وثائق تأمينية للفلاح ؛ لتلافى جميع أضرار الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة بسعر رمزي ؛ حتى نضمن للفلاح غطاء أمام الظروف المناخية والأوبئة والأمراض الوافدة التي تحل بالنبات والحيوان ، وإعادة النظر في سياسة استصلاح وإستزراع الأراضي الجديدة وسياسة توزيع واستغلال هذه الأراضي، بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية الملحة وتوفير مستلزمات الإنتاج وتمويلها وتسويق المنتجات ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير وتأمين المخاطر والعمل على رفع العائد الصافي للمزارع ؛ لكى تعود الزراعة قطاعات جاذبة للعمالة والاستثمار .
ويطالب أيضا ً هندي تدخل الرئيس السيسى فوراً لإصدارالتشريعات اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية ، وإعادة النظر وتعديل قانون الزراعة الذى لم يعد يتماشى مع التغيرات التي حدثت خلال الثلاثة عقود الأخيرة ، والنظر بعين الحكمة لإنقاذ الرقعة الزراعية قبل فوات الأوان، وإنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري على غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة؛ حفاظاً منا على الرقعة الزراعية والقضاء على مشاكل الفلاح الفقيروتشريع قانون عادل يحمى الطبقة الوسطى ؛ وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى والمساواة بينهم ، علماً بأن نسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكا تصل إلى 200% في بعض الدول ، حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه ، أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعمًا يصل إلى 1500 دولار .
وقال هندي أن دول الاتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويًّا بنحو 9 مليارات يورو ، كما يتم إعفاؤه من كافة أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية ، ولكن للأسف لم نجد فى حكومة محلب استجابة لنا من أجل الإصلاح .