أول تعاون نوعي بين القطاعين العام والخاص 

متابعة – عماد أحمد

وقع المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية بمملكة البحرين مذكرة تفاهم مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في دولة ليبيا الشقيقة، وهي الأولى من نوعها التي تجمع بين القطاعين العام والخاص على المستوى العربي، وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين تم الاتفاق على تبادل الخبرات والكفاءات في المجال القانوني، بما في ذلك نظم تسوية المنازعات المرتبطة بحماية التجارة والاستثمار، وتحقيق المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات حول التطورات التشريعية واللوائح المنظمة لعمل الطرفين في سبيل تحقيق المصالح المشتركة.

وقال المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي أن مذكرة التفاهم تأتي مواكبة للتطور الهائل الذي يشهده العمل في القطاع القانوني، وعلى الأخص في مجال آليات وسبل تسوية المنازعات بمختلف أنواعها، بما فيها المنازعات التجارية والاقتصادية، لما لها من أثر مباشر في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في المجتمع.

وأضاف أن التعاون مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بصفته هيئة قضائية مستقلة في دولة ليبيا يهدف إلى توسيع دائرة التعاون الدولي وكسب الخبرات والتعاون وسعياً لمسايرة هذا التطور وتبادل الخبرات العلمية والمهنية العالية خاصة في المجالات التي تهدف إلى تحقيق المنافسة الحرة والعادلة في السوق وضمان عدم الاحتكار والإحصار والتمييز ضد المستهلكين والمشاركين في السوق، وذلك من خلال الرصد والمراقبة والتحقق من الممارسات التجارية والاقتصادية للمؤسسات والشركات وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة.

ومن جانبه أكد الدكتور سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في دولة ليبيا أن هذا التعاون يأتي ايماناً من الطرفين بضرورة العمل المشترك وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة، ودعماً لمسيرة التكامل العلمي والثقافي والقانوني من أجل ترسيخ وتوطيد العلاقات بين الطرفين في سبيل استقطاب الكفاءات والمؤسسات العربية المتخصصة للالتقاء والتشاور والتعاون في تثقيف المجتمعات العربية والارتقاء بها.

وأشار إلى أنه ونظراً لما يتمتع به المركز الدولي الخليجي من خبرات دولية ومكانة متقدمة في المجال القانوني، ستركز مجالات التعاون بين الطرفين على المساهمة والمشاركة والتعاون في عقد الدورات والندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية، وتبادل الابحاث والدراسات المعدة أو المنشورة من قبل أي من الطرفين، والتمثيل في جلسات الوساطة والقضايا التحكيمية متى لزم الأمر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني واللوجستي للبرامج التدريبية والمؤتمرات الدولية، والمساعدة في إدارة القضايا، سواء كان ذلك أمام الهيئات القضائية أو الهيئات الأخرى ذات الاختصاص القضائي بما في ذلك هيئات التحكيم.