متابعات/ طارق عاشور
بيان صحفي القاهره في 17 اكتوبر 2023
حماية الشعب الفلسطينى حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها ” الشعب الفلسطيني اصحاب الأرض الأصليين “
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدين بشدة جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني في ظل تردي الاوضاع الانسانية في قطاع غزة حيث وصل عدد الشهداء في غزة الى 2750 شهيد و 9700 مصاب حتي الان وبلغت نسبه الشهداء والمصابيين من النساء والاطفال الي 60 % من اجمالي الشهداء والمصابيين وهناك معلومات تفيد ان اكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض الدمار الذي وقع علي القطاع مما يؤكد ان هذه هي حرب ابادة لهذا الشعب الصامد على ارضه للحفاظ عليها من اطماع الاستيطان المستشري في جميع الاراضي المحتله في غياب تام لاحترام الاليات الدولية التي تجرم هذه الجرائم المستمرة من جانب الكيان المغتصب للاراضي الفلسطينية دون رادع من قبل المنظومة الدولية والغريب ان هذا الكيان يجد من يدعمة ضد شعب محاصر يرتكب في حقة كافة انواع العنصرية، كما نشيد بموقف القيادة المصرية في دعمها الكامل للشعب الفلسطيني والعمل الدائم لادخال المساعدات الي قطاع غزة ومبادراتها الاصيلة في منع التهجير القسري للفلسطينين الي اراضية من اجل صمود القضية الفلسطينية ومنع المخطط الصهيوني لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وهو تم تأكيده من الجانب الفلسطيني الذي اكد تمسكه بالارض فتحية واجبة للشعب الصامد علي ارضة للحفاظ عليها وافشال هذا المخطط الاجرامي. قد أن الاوان للامم المتحده ان تتسق وآلياتها علي ان يكون لها دور في حماية وتعزيز حقوق الشعوب الاصلية (الفلسطينين اصحاب الارض الاصليين ) تماشيا واعلانها الصادر في عام 2007 حيث اكد الاعلان على اهمية صيانة وحماية حقوق الشعوب الأصلية وجاءت من خلال المواد الأتبة من الاعلان : المادة (7):1-لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة (8):
1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم.
2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: • أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هويتها الإثنية. • أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها. • أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم. • أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري. • أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة (10): لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. كما جاء فى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يوجب على الدول المصادقه عليه الالتزام بمواده ومطالبة الدول الغير مصادقه باحترامه والعمل به فى اطار السلم والامن الدوليين خاصه فى المادة ( 6 ، 7 ، 8 ، 20 ) واتساقا مع العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعية والثقافية لحماية الحقوق الاساسية للانسان والمادة ( 15 ) في الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والتي تؤكد علي منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والتأكيد علي حقوق الشعب المستعمرة بالمطالبة باستقلال اراضيها وفقا لقرار الامم المتحدة (د- 15 ) وهو الامر الذي عمدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات منذ نشأتها على احترام الاليات الدولية كمرجعية فكرية لها. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد علي حقوق الشعب الفلسطينى ( من الشعوب الاصلية ) صاحبة الارض والمحتله من قبل الكيان المغتصب من عام 1948 وارتكب من خلاله الكثير من المجازر والجرائم اللانسانية ضاربا بعرض الحائط كافه المواثيق والاليات الدولية التى دائما ما تؤكد على حماية الشعوب الاصلية وحقوقهم في الارض وفى جميع الموارد التى تضمن لهم الحياه . الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد ان من حق الشعوب الاصلية المغتصب ارضها ان تقاوم من اجل استعادة ارضها وهو ماقامت به الفصائل الفلسطنية طوال الاعوام الماضية خصوصا وان جميع القرارات التى تصدر من الامم المتحدة والياتها لا تنفذ وتحديدا فيما يخص بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية وتحديدا اخر قرارات مجلس الامن في هذا الشأن رقم 2334 والصادر في عام 2016 والذي طالبت فية اسرائيل ( الكيان المغتصب ) بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطنية المحتله بما فيها القدس الشرقية ، وصوت 14 عضوا في مجلس الامن لصالح القرار بينما امتنعت الولايات المتحده عن التصويت الا ان وبعد صدور القرار استمر الكيان المغتصب في بناء المستوطنات ومصادرة اراضي الفلسطنيين على حدود غزة وهي ماتسمي الان غلاف غزة وهي التى شهدت احداث 7 اكتوبر 2023 مما ادي الى تأجج مشاعر الغضب للسكان الاصليين الفلسطنيين تجاه اغتصاب اراضيها واستدعاء المستوطنيين من جميع انحاء العالم للتنكيل بالشعب الفلسطيني وحصارهم بجدار عازل لمنعهم عن الحياه مما يؤكد ان غياب العداله الدولية واستمرار الكيل بمكيالين سيؤدي الى مزيد من المجازر الانسانية تحت سمع وبصر العالم اجمع. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب المجتمع الدولي ان يتحمل مسئوليته والإصغاء الي ضمائرهم امام حقوق الشعب الفلسطيني الاعزل في مواجهه حرب الاباده التى ينتهجها الكيان الصهيوني المغتصب بمباركه غير مبرره من الولايات المتحده الامريكيه وبعض حلفائها فى الغرب لذلك فان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قررت اطلاق حملتها #فلسطين_الحق_في_الحياه والتي سوف نتوجه بها لمخاطبة ضمائر العالم الحر للوقوف امام حرب الاباده لاقدم الشعوب الاصلية وهو الشعب الفلسطيني الذي يسال دماء ابنائه كل يوم ومنذ بداية اله الحرب التى يقودها الكيان المغتصب للأراضي الفلسطينية. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب الامم المتحده بالاتي : –
إصدار قرارات بوقف العمليات العسكرية علي قطاع غزة فورا واعاده الحقوق الاساسية ( الماء والكهرباء والغاز ) – انشاء ممرات آمنه لقوافل الاغاثه التى تدخل الي الشعب الفلسطينى من معبر رفح المصري الى وسط غزة – وقف مخطط التهجير القسري للسكان الاصليين في غزة الى دول الجوار او في اي مكان اخر – عقد مؤتمر دولي تحت مظله الامم المتحده لوضع حل جذري للقضية الفلسطنية يتضمن حق عوده الارض للشعب الفلسطيني ( الشعوب الاصلية ) واقرار التعويضات اللازمه للاضرار التى وقعت علي الشعب الفلسطيني من سنه احتلاله وحتى الان – تحريك دعوه للمحكمه الجنائيه الدوليه بجرائم الحرب والاباده التى تحدث في حق الشعب الفلسطيني وان تطلع المحكمه الجنائية الدولية بدورها في محاسبة قاده الكيان المغتصب تجاه مايحدث من جرائم في حق الشعب الفلسطيني على ارضه كما تطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الدول العربية والعالم بالاتي : –
تبني المبادرة المصرية والخاصة بارسال المساعدات الانسانية الى مطار العريش واستمرار دخولها دون انقطاع والتاكيد علي اهمية مسانده ابناء الشعب الفلسطينى فى محنته – الضغط المستمر علي حكومه الكيان المغتصب لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني – الضغط على الولايات المتحده الامريكية وحلفائها من الغرب لوقف امدادتهم العسكريه للكيان المغتصب والتى تستخدم فى قتل المدنيين من الشعب الفلسطيني – وقف الحملات الاعلاميه الموجهه من الدول التى تدعم الكيان المغتصب واشاعه اخبار مضلله عن الشعب الفلسطيني كما تطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات منظمات المجتمع المدني بالاتي : –
والجمعية تدعوا المجتمع المدني في الاطلاع بدوره بتوثيق ما يحدث من جرائم ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني على ارضة والعمل علي تدويل تلك المجازر امام الامم المتحده اتساقا مع الياتها الدولية – دعوه كافه المنظمات الاغاثية للمساهمه بشكل فعال في انشاء المعسكرات داخل الاراضي الفلسطنية لتقديم الخدمات الصحيه واللوجستية الاخري واخيرا فان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدعوا الجميع للمشاركة معها في حملتها #فلسطين_الحق_في_الحياه