هذا ويبلغ حجم استهلاك السوق المحلي من الأرز نحو 2.5 مليون طن سنويا مقابل إجمالي إنتاج يبلغ 4.5 مليون طن، بينما يبلغ إنتاج الأرز الأبيض 3.5 مليون طن. ويبلغ حجم المياه المستهلكة فى زراعة محصول الأرز فى العام الواحد 6 مليار متر مكعب. وصدرت مصر من الأرز فى الفترة من سبتمبر 2015 إلى مايو 2016 بمبلغ 58 مليون دولار.
أوضح جاد أن إحتياجات المواطنين من الأرز لمساحة لا تزيد عن مليون فدان أو أقل يكفى تمامًا.
تابع : وزارة الرى حددت العام الحالى 2018 زراعة الأرز بمساحة 724.200 ألف فدان، وذلك بناءاً المقننات المائية وأيضًا التوسع فى المشروعات لسد إحتياجات مياه الشرب، وبالتالى يجب أن نحد من زراعة الأرز، مؤكدًا لا يوجد فى زيادة أسعار الأرز، مشيراً إلى عدم زيادة إنتاج فدان الأرز منذ العام الماضى، بالتالى لا يوجد توقع بزيادة أسعار الأرز فى ظل إتباع الدولة عدم إستيراد الأرز وبيعه من خلال الحكومة فقط.
واكد جاد رفضة قرار وزير الرى معتبراً بالقرار الظالم، قائلاً : ” يجب ان تعامل بنسب، حد يزرع وآخر لا”.
، لذا أطالب وزير الرى بأعادة تحديد زراعة الأرز على مستوى المحافظات وبالأخص الأسكندرية.
و إن مساحة الأرز المحددة مؤخرًا، والبالغة ٧٠٠ ألف و٢٠٠ فدان، جاءت لمراعاة الموارد المائية المتاحة حاليًا، وحاجة الاستهلاك المحلى.
وان ثبات حصتنا من مياه نهر النيل، والتهديد بانخفاضها جراء سد النهضة الإثيوبى، عقب بدء تشغيله وتخزين المياه بداخله، جعل من الضرورة تحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، باعتباره من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه.
وقال جاد أن الإنتاج الفعلى من هذه المساحة المحددة لزراعة المحصول لن يكفى بالتأكيد الاستهلاك المحلى، وهو ما يتطلب تعويضه بالاستيراد من الخارج، إلى جانب استغلال كميات المياه المحددة لدينا أفضل استغلال، وذلك عن طريق زراعة محاصيل مرتفعة الثمن، وتصدير بعضها للخارج، مثل الفواكه، مشددًا على أنه ليس عيبًا استيراد احتياجاتنا من الخارج، لعدم توافر المياه الكافية للزراعة، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى ضرورة توفير المياه اللازمة لتخفيف الملوحة بالأراضى التى تقرر إلغاء زراعة الأرز عليها، خاصة أن المحاصيل الأخرى التى ستزرع محل الأرز تستهلك نفس كمية المياه، وذلك فى غسيل التربة.
يذكر أن اللجنة العليا للأرز، والتي تضم وزارات “الري والموارد المائية، والزراعة، والتنمية المحلية”، وعدداً من الجهات الأخرى، قد قررت خفض مساحة زراعة محصول خلال العام الحالي لـ724 ألف فدان، مقارنة بمساحة مليون و100 فدان تم السماح بزراعتها خلال العام الماضي، وتصل نسبة الانخفاض لحوالي 34%، بعدد أفدنة تصل إلى 376 ألفاً.
—