قال: محمد غزال، أن الجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات، يتفق مع المواعيد الدستورية وأن الهيئة كانت حريصة من خلال هذا الجدول الزمني على إجراء الإنتخابات الرئاسية فى المرحلة الأولى ومرحلة الإعادة تحت إشراف مباشر من القضاء على كل مراحلها المختلفة وأن الذى حكم الهيئة الوطنية وهى تعد الجدول الزمنى هو إنتهاء المدة الدستورية للأشراف القضائى على الإنتخابات والتى حددها دستور يناير 2014 بعشر سنوات أى ستنتهى فى شهر يناير 2024 لذلك كان حرص الهيئة الوطنية وهو حرص نشيد به أن تنتهى إنتخابات الإعادة فى يناير 2014 حتى تكون كل مراحل الإنتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء وأن من غير المقبول إجراء المرحلة الأولى للإنتخابات تحت الإشراف القضائي ومرحلة الإعادة تحت إشراف موظفين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف: أن الذى جعل الهيئة الوطنية تضطر إلى ذلك هو عدم إصدار تعديل لقانونها بأن يمتد الإشراف القضائى على الإنتخابات لمدد أخرى كما طالب بذلك الحوار الوطنى ووافق عليه رئيس الجمهورية.
وأكد: محمد غزال، علي أن المدة الزمنية التى حددها الجدول الزمنى لعمل التوكيلات هى كافية لأى مرشح رئاسى جاد لديه قاعدة من المؤيدين .
ودعا: ( محمد غزال ) الحركة المدنية إلى الإرتفاع إلى مستوى المسئولية الوطنية وتتخلى عن التشكيك وأن لا تكون صوتا لأنتقادات عناصر وقوة خارجية لا تريد الخير لمصر وأنه كان عليها أن تعد خططها لدعم مرشحيها بحيث تحصل على التوكيلات المطلوبة فى مدة قصيرة
وأبدى: ( غزال ) عن دهشته الشديدة من بيان الحركة المدنية التى أعلنت فيه ان الجدول محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة».
وتساءل: ( غزال ) ما علاقة السلطة بهذا الجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة الوطنية للإنتخابات بتشكيلها القضائى طبقا للمواعيد الدستورية ولماذا تضع الحركة المدنية السلطة فى جملة مفيدة دائما وتواصل الهجوم عليها وتقول أن السلطة تسعى للعصف بكل شروط عقد إنتخابات جاده وحقيقية وتنافسيه يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في إنتخابات تشهد منافسه حقيقية؟
وأشار: محمد غزال، إلي أن أعتراضات الحركة المدنية المنقسمة على نفسها واهية وخاصة مع إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات أنها تقف على الحياد و على مسافة واحدة من كل المرشحين.