كتب/ عمروالحجازي
أستنكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، التعديلات على قانون سجل المستوردين،
موضحًا أن هناك مادة في التعديلات تلزم أي مستورد بالاستيراد بمبلغ 10 مليون جنيه، كحد أدنى من أجل العمل في مجال الاستيراد،
مما يعني إقصاء صغار التجار والمستوردين. أضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»،
أن وزارة الصناعة والتجارة وراء تلك التعديلات التي خرجت من طرف واحد دون أخذ آراء الغرف التجارية أو شعبة المستوردين، والهدف من تلك التعديلات منع الاستيراد.
وأشار رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إلى أن تعديلات قانون سجل المستوردين تصب في صالح حيتان الاستيراد، قائلًا:
«الأسعار فلتت بشكل غير طبيعي، بعض السلع ارتفعت أكثر من 150% لما حس المستورد أن مفيش حد بينافسه في السوق