هندى: يكشف عن ميلاد المجلس القومي للعمال والفلاحين اليوم

كتب : محمد مرزوق
كشف اليوم الأثنين محمد محمد عبد المجيد هندي رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين عن ميلاد المجلس القومي للعمال والفلاحين بعد توثيقه بالشهر العقاري الذي هو من بنات فكره وإعداده وحلمه المنشود ، ليكون كيان قانوني رسمي بالدولة المصرية خاص بالعمال والفلاحين ، ليتيح لنا الدفاع على كل من يعمل بأجر فى جمهورية مصر العربية في كل المجالات المهنية ، وتقصير مدد التقاضى لنزع الحقوق العمالية فى وقت قصير .
وأوضح هندي قائلا ً : نحن نعمل فى الضوء بالطرق الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الوطن والطبقة العاملة فى آن واحد سيتم وضع المجلس القومي للعمال والفلاحين في مجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي جيزة الاسبوع القادم باذن الله تعالى .
وقال هندي عن المجليس : أننا سنلقي نبذة عن المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت التأسيس مقدمة لما كان الحق فى العمل حق طبيعى قد كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية و قواعد العدالة لكل البشر بصفة عامة أولى المحاولات لحماية حقوق العمال من خلال القانون الدولى بدأت من قبل بعض المثقفين فى بريطانيا و بلجيكا و فرنسا و سويسرا أواسط القرن التاسع عشر ؛ و لكن المحاولات هذه لم تتخذ شكلا منظما الى سنة 1890 حيث تم عقد أول مؤتمر حول هذه المسألة فى مدينة بيرن السويسرية. و لكن القفزة النوعية فى هذا المجال جاءت بعد الحرب العالمية الأولى حيث نص القسم الثامن من معاهدة فيرساي للسلام سنة 1919 على تاسيس منظمة العمل الدولية تكون من ضمن واجباتها و ضع مسودة المعاهدات الدولية لحماية حقوق العمال و اصدار التوصيات. ولما كانت مصر جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولى فمما لا شك فيه أنه كان لها نصيب ليس بالقليل فى التعامل مع القضايا المتعلقة بالعمل والعمال خاصة توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص وبعد تحول مصر من مجتمع زراعى الى صناعى فى ستينيات القرن الماضى وما تلى ذلك من تحولات إقتصادية واجتماعية متعاقبة على سبيل المثال تطبيق سياسة الإنفتاح فى السبعينيات ثم الخصخصة وسقوط ورقة التوت الآخيرة التي كانت توري سوءات قوانين عفى عليها الزمان ووزارة قوى عاملة ونقابات عمالة باتت عاجزة عن حماية أبسط حقوق العمال المكفولة لهم سواء في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولة أو حتى القوانين المحلية حتى وصلت حالات الانتهاكات ضد العمال إلى الآلاف على سبيل المثال حالات الفصل التعسفى والمشكلات المتعلقة بالأجور ، وما استتبع ذلك من أعباء وقعت على كاهل كل من الدولة بصفتها المسؤول المباشر عن حماية وضع العمال والتنسيق مع الإتحادات والنقابات العمالية ومنظمات العمل المدني من أجل حماية أوضع العمال حتى باتو جميعا عاجزين عن القيام بدورهم على الوجه الأمثل ، فإننا نجد أن العمال مابين مطرقة معيشة قاسية جداً، وسندان القوانين المحلية التى لم يتم تعديلها لتتوافق مع الإتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها مصر ولم تراعى التغيرات الاجتماعية والاقتصادى والسياسية التى طرات على مصر خلال الفتره الاخير ومن هنا جائة فكرة المجلس القومى المصرى للعمال والفلاحين التعريف بالمجلس :
مركز قومي مصري تحت التاسيس يعمل فى مجال حقوق العمال والفلاحين وكل من يعمل بأجر في الدولة المصرية فى كل التخصصات المهنية والعمل على الحد من البطالة ليساهم في تقديم المساعدة لحل المشكلات المتعلقة بالقضايا العمالية مستنداً ً في سياساته وخدماته على القوانين والتشريعات العمالية المحلية والقوانين الدولية والمواثيق والإتفاقات التي صادقت عليها مصر ، وكذلك على الإتفاقيات والبروتوكولات التي تتناول حقوق العمال ، وبيئة العمل إختصاصات المجلس ممثلة في :
يختص المجلس القومي للعمال والفلاحين في إقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون العمل وعمل وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية وحل المشكلات التي تواجههم متابعة وتقييم السياسة العامة في العمل والعمل والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن ، إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية بإقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاعهم ، إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالعمل والعمال .تمثيل العمال والفلاحين في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون العمل والعمال ، إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطبقة العاملة وإجراء والدراسات في هذا المجال . عقد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية . تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور الطبقة العاملة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها . إصدرا النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس الأهداف : 1. تنسيق الجهود فى مجال العمل و العمال بين الدولة والنقابات ومنظمات العمل المدنى وحماية و صيانة الحقوق و الحريات النقابية .
2 . تقديم المعونة الفنية فى ميادين العمل الى اطراف الانتاج الثلاثة اى الدول و ممثلى العمال و ممثلى ارباب العمل .
3 . السعي الى تطوير تشريعات العمل لضمان اقصى حماية للطبقة العاملة وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف و شروط العمل بما يحقق :
• تأمين وسائل السلامة و الصحة المهنية و ضمان بيئة عمل ملائمة • توسيع قاعدة التامينات الاجتماعية لتشمل كل الفئات العمالية .
• توفير الخدمات الإجتماعية للعمال و تحسين مستوتها الإجتماعي والإقتصادي •
تقنين الحد الأدنى للأجور و ضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية تنمية علاقات العمل .
• توفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة و الأحداث وذوي الإعاقة
الوسائل: –
1 – التمثيل القانوني وتبنى المشكلات والقضايا العمالية أمام جميع الجهات الحكومية والعدلية وأجهزة الدولة .
2 – التعاون مع المنظمات النقابية والعمل المدنى المعنية بتقديم خدمات للطبقة العاملة فيما يسهم في تقديم العون و الوصول لأكبر قدر ممكن من الفئة المستهدفة لخدمات المجلس .
3 – تنظيم الدورات و المؤتمرات فى مجال المشكلات القانونية و الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة –
4 – إصدار النشرات الإلكترونية و المقروءة و المتعلقة بأهداف المركز .
5 – إصدار الوسائل الإيضاحية المعبرةعن مشكلات الطبقة العاملة .
6 – إصدار التقارير بصفة دورية عن أوضاع وتطور الجهود على المستوى الحكومى والأهلي والخاص بمشكلات العمل والعمال لجان المجلس لجنة الحقوق الثقافية لجنة العلاقات الدولية لجنة الحقوق الإجتماعية لجنة الحقوق الإقتصادية لجنة الحقوق التشريعية لجنة الشكاوى لجنة المراة لجنة ذوى الاعاقة لجنة العمالة المصرية بالخارج .
ووجه هندي تحذير كل الكيانات التي تعمل في مجال خدمة العمال والفلاحين على أرض مصر من إستخدام اسم المجلس أو التعامل به إلا بعد أخذ موافقة كتابية من مؤسسه محمد محمد عبد المجيد هندي وإلا سيعرض نفسه للمسألة القانونية .