كلية الاعلام جامعة القاهرة تكريم الإعلامي والمنتج محمد عطفي لمشاركته في المؤتمر العلمي ال27 يناقش القوانين الوطنية والدولية الحاكمة لحماية امن المعلومات
كتب / طارق عاشور
شارك الإعلامي والمنتج محمد عطفي بالمؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة الموسوم بعنوان تحديـات الإعلام العربـي فـي ضـوء خطـط التنميـة المستدامة “نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير ”
وتناول سيادته فى بحثه انه رغم التطورات والمزايا العديدة التي أحدثتها الثورة التكنولوجية خاصة في مجال الاتصالات الامر الذي جعل العالم قرية صغيرة ونتج عن ذلك سهولة وسرعة في نقل المعلومات والبيانات والأخبار –
رغم ذلك ظهرت عيوب كثيرة لأستخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعتمد على أحدث البرامج في مجال تكنولوجيا الاتصالات من هذه العيوب واهمها هو سهولة الحصول على البيانات والمعلومات الشخصية وعلى اي معلومة توضع على الحاسب الالي او أي جهاز ذكی مثل ( التليفونات المحمولة) وأصبح الاطلاع على هذه المعلومات أمر سهل وبسيط باستخدام برامج معينة لهذا الغرض والتي تسمى برامج (الهكر)
ولذلك ظهر فى الفكر القانوني المعاصر مصطلح الجريمة المعلوماتية الذى يكون محلها الاعتداء على بيانات ومعلومات خاصة وسرية لأحد الافراد او الهيئات.
وقد حاول الكثير من الفقه التصدي لتعريف هذه الظاهرة وحاول ايضا تعريف الجريمة المعلوماتية و من الفقهاء من عرف هذه الجريمة ، بأنها ( سوء استخدام الحاسب الالي ويشمل حالات الولوج غير المصرح به لحاسب المجنى عليه لسرقة بياناته ومعلوماته الخاصة وقد يترتب على سرقة هذه المعلومات نتائج خطيرة من ذلك معرفه بيانات حسابات الشخص البنكية
وكذلك معرفة الارقام السرية لبطاقات الائتمان مما يؤدى الى سهولة سرقة حسابات الشخص وتحويلها للجاني. مما سبق نجد أن سبب ارتكاب هذه الجرائم هي استخدام تكنولوجيا الاتصالات وبرامج الحاسب الآلي بوجه خاص .
وهذا يضعنا في موضع صعب في حاله محاولة أثبات هذه الجريمة في حالة ارتكابها عن طريق الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة. لكل ذلك اعتبر القانون الدولي هذه الجرائم جرائم ماسة بحقوق الانسان
حيث انها تعتدى على حقه في السرية الحق الذي يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية وهذا الامر الذي جعل القانون الدولي يتدخل لتجريم هذه الافعال فضلا على تجريم هذه الافعال في القوانين الداخلية للدول
حيث اصدرت كثير من الدول قوانين خاصه لحماية البيانات الشخصية ، وكان اول قانون لحماية البيانات صدر في المانيا عام ١٩٧١ كما تناول سيادته عن أهمية الموضوع انه أصبح حماية المعلومات في عصر العولمة أمراً بالغ الأهمية من أجل ضمان استمرارية الأعمال،
حيث إن التصدي للتهديدات الأمنية لنظم المعلومات أصبح تحديا يواجه العديد من الدول، فأمن المعلومات لا يعني تأمين المعلومة والحفاظ على سرية ونزاهة المعلومات وتوافرها فقط ولكن مكافحة الجريمة المعلوماتية ومنعها من الظهور .
واعترافا بذلك بذلت الدولة جهوداً كبيرة في إدارة ومعالجة أمن المعلومات، وأصبح من الضروري عليها أن تهتم بوضع نظم وإجراءات تعمل على الحد من تلك المخاطر ، ووضع نظام جيد لإدارتها والعمل على نجاح برنامجها الأمني .
ومن هنا تأتي أهمية البحث في كونه محاولة متواضعة في تسليط الضوء على الخصوصية المعلوماتية وأهميتها ومخاطر التقنيات الحديثة عليها وكيفية الحماية التي وفرها المشروع في قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020
إتبعنا