متابعة – علاء حمدي
انعقد اليوم لقاء حول مستجدات “مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية”، بدعوة من السيد وزير العدل، بمقر وزارة العدل حيث ترآسه السيد الكاتب العام للوزارة نيابة عن السيد وزير العدل الى جانب السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، حيث ثلة من السيدات والسادة النواب وبعض موظفي وأطر الوزارة ومجلس النواب.
في بداية الاجتماع وبعد ان رحب السيد الكاتب العام بالحضور اعطى الكلمة للسيد رئيس اللجنة الذي ألقى كلمة مقتضبة اشار فيها إلى أهمية مشروع القانون المذكور أعلاه والسياق الهام الذي جاء فيه، مستعرضا بعض الاهداف المنتظرة منه عند تنزيله، حاثا السيدات والسادة النواب على التفاعل الإيجابي مع المشروع بما يخدم التشريع الوطني ويجعله نقلة نوعية في التشريع المسطري ببلدنا.
بعدها تناول الكلمة السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، الذي ذكر بدوره بالسياق الذي يندرج فيه المشروع وكذا أهم التعديلات على القانون المطبق حاليا التي جاء بها، ليتوقف بعدها عند مختلف الاكراهات التي اعترضت إعداده مبرزا أهميته في الحلة الجديدة التي جاء بها. كما تطرق إلى أهم مضامينه، خاصة ما يتعلق بالدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى، وتوسيع مجال تدخل النيابة العامة في بعض المساطر وغيرها من المستجدات.
وفي معرض مناقشة السيدات والسادة النواب للعرض وحيثيات مشروع القانون الجديد تساءلوا عن بعض القضايا والاشكالات التي يطرحها المشروع، كما ابرزوا اهمية استدراك بعض الفراغات التشريعية التي يمكن أن تظهر أثناء التنزيل، حيث توقفوا بالخصوص عند مسطرة القيم، ومؤسسة قاضي التنفيذ، والوساطة والتحكيم الدولي، ومسألة تبليغ الأحكام والآجالات المسطرية المرتبطة بها، وبعض قضايا الأسرة والحجز على أموال الدولة، ومسطرة الزور الفرعي، ومسألة رقمنة الفضاء القضائي بما ييسر المعاملات والتعاملات القضائية.. الخ.
وفي معرض جوابه اشار السيد المدير الى أهمية مداخلات السيدات والسادة النواب، مبرزا أن سياق هذا اللقاء هو سياق علمي أكاديمي فقهي، وليست له طبيعة تشريعية، بقدر ما هو تفاعل معرفي يتوخى التداول العلمي حول بعض مقتضيات المشروع.
كما أكد أن الوزارة منكبة على عدة أوراش تهدف إلى تحديث منظومة العدالة من أجل تقريبها أكثر من المرتفقين خاصة على مستوى البنيات التحتية لرقمنة هذا مرافق العدالة ببلادنا، مبرزا أن بعض القضايا تثير نقاشات فقهية، تجد مداها في بعض النصوص الأخرى كما في حال مدونة الاسرة او التنظيم القضائي للمملكة او غيرهما، كما أن بعضها يعود إلى آثار وتداعيات التطورات التي عرفتها الحياة المجتمعية للمغاربة.