“مركز دعم لتقنية المعلومات” يصدر تقرير عن الممارسات والسياسات المقيدة لحرية الإعلام في مصر

كتب: محمد الطوخي

أصدر “مركز دعم لتقنية المعلومات” اليوم ضمن أنشطة برنامج “استقلالية الإعلام” تقرير “حرية منتهكة: الممارسات والسياسات المقيدة لحرية الإعلام في مصر 2014” وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. ويتناول التقرير السياسات التي تنتهجها الدولة لتقييد حرية الإعلام، والتي تظهر في أنماط الانتهاكات المختلفة سواء بالقبض أو بالاعتداءات البدنية واللفظية أو المنع من التغطية أو مصادرة المعدات، أو بغلق بعض القنوات الخاصة أو الصحف غلقا إداريا، أو بفرض أنماط متعددة للرقابة تمثلت في أشكال المنع من النشر أو الرقابة السابقة على المحتوى أو وقف الطباعة والمصادرة. ويحاول التقرير الوقوف على السياسات التي أدت إلى وقوع الانتهاكات بشكل عام ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في عام 2014، وكذلك، الأنماط المتكررة من الانتهاكات التي تمت بحق حرية الأفراد في نقل الأخبار، أو إذاعة آرائهم عبر أية وسيلة إعلامية. وكذلك الانتهاكات التي وقعت بحق مؤسسات إعلامية.

هذا التقرير هو محاولة لتوثيق حالة الإعلام في مصر والممارسات والسياسات المقيدة لحرية واستقلالية العمل الإعلامي في 2014. فعلى مدار عام كامل واجه فيه الإعلاميون العديد من الانتهاكات، فعلى مستوى الانتهاكات التي وقعت بحق المؤسسات الإعلامية، سجل شهري فبراير ويونيه أكبر عدد لحالات الانتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية بواقع 4 حالات في كل شهر منهم. وسجل التقرير إجمالي 16 حالة انتهاك وقعت ضد المؤسسات الإعلامية على مدار العام. وعلى مستوي الانتهاكات التي وقعت ضد الإعلاميون، سجل شهر يناير أكبر عدد من حالات الانتهاكات التي وقعت ضدهم في عام 2014، حيث سجل شهر يناير 63 حالة انتهاك. ويأتي بعده شهر مايو الذي سجل 39 حالة انتهاك ضد الإعلاميين. ثم يأتي شهر مارس الذي سجل 37 حالة انتهاك منها حالة قتل ضد الصحفية ميادة أشرف. وسجل شهري إبريل ونوفمبر  36 حالة انتهاك في كل منهما. وسجل شهري فبراير وأغسطس 31 حالة انتهاك في كل منهما. وسجل شهر سبتمبر 25 حالة، وشهر يونيه 24 حالة، وشهر أكتوبر 18 حالة، وشهر ديسمبر 15 حالة، وأخيرا سجل شهر يوليو 8 حالات انتهاك وقعت بحق إعلاميين؛ ليسجل التقرير إجمالي 363 حالة انتهاك وقعت ضدا إعلاميين أفراد على مدار العام.

إن ارتفاع معدل الانتهاكات بشكل عام، وما يواجه الإعلاميين في في التغطية الميدانية حيث العمل في بيئة عمل خطرة معظم الوقت مما يشكل تهديد دائم للإعلاميين ولسلامتهم، وكذلك الإفلات من العقاب في معظم قضايا استهداف الإعلاميين، وأيضا باستخدام القانون كأداة للتضييق على الإعلاميين ومحاكمتهم وهو ما حدث في معظم التهم التي توجه لمن يتم الفبض عليه وحبسه منهم، مما يعد مؤشرا خطيرا على أوضاع حرية الصحافة والإعلام بشكل عام في مصر .إن هذه الانتهاكات المتكررة بحق الإعلاميين والتي تأتي في سياق تبني الدولة لسياسات تهدد وتحد من حرية الصحافة واستقلالها، تعتبر إخلالا بالتزامات الحكومة المصرية بحماية الإعلاميين وتأمينهم أثناء تأدية عملهم.