حكومة مدبولى تقتل 11 مليون أسرة … أصحاب المعاشات في مواجهة الجوع… قرار صادم يشعل الغضب

بقلم : د . مجدى الناظر

في مشهد يزداد قسوة يومًا بعد يوم، يقف ملايين من أصحاب المعاشات في مصر على حافة معركة غير عادلة، معركة عنوانها “البقاء”، وسلاحها الوحيد صبر أنهكته السنين. ومع تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق

ففي لحظة قاسية لا تحتمل التأويل، جاء الرفض لرفع الحد الأدنى للمعاشات كصفعة مدوية على وجوه ملايين المصريين، وكأن معاناة أصحاب المعاشات لا تكفي، وكأن صرخاتهم لم تعد تُسمع، أو ربما لم يعد يُراد لها أن تُسمع.

ملايين الأسر اليوم لا تعيش… بل تصارع.
تصارع الغلاء،
تصارع المرض،
وتصارع الإهمال.
أي واقع هذا الذي يُجبر من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن أن يقفوا في طوابير الحاجة؟ أي عدالة هذه التي تترك كبار السن فريسة للفقر، بينما تتصاعد الأسعار بلا رحمة؟
إن ما يحدث ليس مجرد قرار اقتصادي، بل زلزال إنساني يضرب أساس الاستقرار الاجتماعي. فحين يُترك أكثر من 11 مليون صاحب معاش تحت ضغط الحاجة، فإننا لا نتحدث عن أرقام… بل عن كرامة تُسحق، وحقوق تُهدر، وحياة تُختزل في معاناة يومية قاسية.

والمطالبة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات 9 آلاف جنية مطلب شرعى وقانونى لأنهم يطالبون بالصرف من مدخراتهم لدى الحكومة التى تم استقطابها من مرتباتهم أثناء مدة خدمتهم فى أعمالهم

لم يعد الحديث عن زيادة المعاشات رفاهية أو مطلبًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة إنسانية ملحة.

كيف يمكن لملايين الأسر أن تواجه موجات الغلاء المتتالية بدخل لا يكفي أساسيات الحياة؟ كيف يُطلب من كبار السن، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن، أن يتحملوا فوق طاقتهم صمتًا لا يُحتمل؟

إن القرار بعدم زيادة الحد الأدنى للمعاشات لا يُقرأ فقط في أرقامه، بل في تأثيره المباشر على حياة الناس:
أب عاجز عن توفير دوائه،
أم تحاول تدبير قوت يومها،
وأسرة كاملة تعيش تحت ضغط الحاجة والقلق.

الواقع اليوم يفرض سؤالًا صريحًا: أين العدالة الاجتماعية؟ وأين الأولوية للإنسان الذي بنى هذا الوطن بعرقه وجهده؟

إن تجاهل هذه الأزمة لا يعني إلا تعميقها، وتأجيل الحل لن يزيد إلا من الاحتقان. فالدولة القوية لا تُقاس فقط بمؤشراتها الاقتصادية، بل بقدرتها على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات.

لقد حان الوقت لإعادة النظر، ليس فقط في الأرقام، بل في السياسات نفسها. فزيادة المعاشات لم تعد منحة، بل حق أصيل، وواجب لا يحتمل التأجيل.

ختاما” يبقى السؤال معلقًا:
هل يُترك أصحاب المعاشات لمواجهة مصيرهم وحدهم؟
أم تنتصر الدولة لقيم العدالة والرحمة قبل فوات الأوان؟

 #نرفض_الظلم

#مصطفى_مدبولى

#رئاسة_الوزراء

#الهيئة_القومية_للتامين_والمعاشات

#اصحاب_المعاشات

#نقابة_المعاشات

#تاحد_التدنى_للمعاشات_9000_الاف_جنية

#الاتحاد_العام_لنقابات_اصحاب_المعاشات