حوار : محمد مرزوق
ملفات شائكة للغاية تهم كافة عمال مصر في شتى ربوع المحروسة وتتلمس نطاق إحتياجاتهم من الحكومة ورب العمل ، وهذا ما نتناوله في الحوار الشيق مع القيادي العمالي محمد محمد عبد المجيد هندي رئيس الإتحاد المصري للعمال والفلاحين ، والذي يفتح صدره للحديث عنها بكل صراحة ٍ ووضوح وبدون قيود أو ممنوع من النشر .
– كيف تري وضع العامل في ظل النظام الحالي ؟
– هناك شركات تم بيعها وشركات تم إفسادها وعمال بلا مرتبات أكثر من عشر شهور على التوالي لم يتم صرف مرتباتهم رغم أن الدستور والقانون كفل للمواطن المصرى الحياة الكريمة وأبسط مظاهر الحياة هو حصول العامل والعاملة على مرتباتهم أول كل شهر ؛ ولكن للأسف أن أبسط هذه الحقوق لم يتحصلو عليها ، فأين إذن ضمير الإنسانية ؟
– إلى أين نحن ذاهبين بالعامل المصري ؟
– أن العامل المصري لم ولن يقبل بحكومة هشة مرتعشة تعمل من أجل رجال الأعمال وتزيد الخراب فى البلاد فما أشد العار الذى سيلحق بنا إذا أستمر استخفاف الحكومة بالأزمة والتعامل الهزلى تجاه الطبقة العاملة وإفساد ما تبقى من شركات القطاع العام من أجل خصخصتة ومازالت حكومة إبراهيم محلب تتبع نهج نظام مبارك في إفساد ماتبقى من شركات للقطاع العام ننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتغيير حكومة محلب التي قاربت علي فقدان صلاحيتها .
– ما هي أهم مطالب العمال ؟
– العدل والمساواة بين ابناء الوطن بدون تميز لأحد على الآخر إلا بالكفائة المهنية فى آداء العمل الأجور التي يتحصل عليها العامل في ظل غلاء المعيشة وإرتفاع متزايد فى الأسعار بدون رقابة من الدولة من أجل حماية ابناء الوطن .
– هل هي عادلة ؟
– للأسف لا توجد عدالة إجتماعية فى مصر حتى الآن وننظر جيدا ً في المرتبات نجد شخصًا يصل مرتبه إلى 4 ملايين جنيه كمرتب شهري وآخر لا يصل لأكثر من 500 جنيه ، غير المعاشات التى تبدأ من 50 جنيهً . فلا بد من المساواة والعدل بين أفراد الشعب المصرى ورفع المعاناة عن كاهله العدل أساس الملك ولا إستقرار بدون عدل .
– ما أهم المطالب التي إستطاع الإتحاد تحقيقها للعامل في عيد العمال هذا العام ؟
– تم الحصول على 10 آلاف حكم قضائى لصالح العمالة المفصولة ، وأهم القضايا 4 آلاف عامل خزف من الشركة العربية أراسمكو تم فصلهم فى الشهور الأخيرة وتم التوفيق بين العمالة وصاحب الشركة صلاح السعودى ، واستقرت أوضاع العامل في الشركة مرة أخرى ، الإتحاد المصري للعمال والفلاحين متواجد بصورة كاملة بجوار الطبقة العاملة في كل المجالات المهنية بكل مشاكلها ويعمل على حلها دون أن يهرب منها ، ويتواجد الإتحاد فى مكاتب القوى العاملة على انحاء الجمهورية بجوار العمال المفصولة ، كما يتوجد بإستمرار في مكاتب الخبراء والمحاكم العمالية فى كل المحافظات ؛ من أجل مساندة أي عامل جارعليه من قبل صاحب العمل ورفع الظلم الواقع علية بدون أي تكلفة مالية لأي عامل .
– كيف نستطيع حل مشاكل العمال خاصة بعد خصخصة كثير من الشركات وتشريد العاملين ؟
– لابد من تصنيع كل ما يتم إستيراده من الخارج على أرض مصر من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي يعتمد على إمكانياتنا الخاصة للحصول على إحتياجاتنا من السلع الاستهلاكية والاستثمارية والزراعية والصناعية الكبرى مثل السيارات والآلات بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية فالاكتفاء الذاتي ولا يعني بأي حال من الأحوال وقف أو قطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى ، وإنما إعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ربحية أعلى للتبادل الإقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي وذلك رغبة منه في تنمية حقيقية للإنتاج المحلي كميًّا ونوعيًّا .
كما أن هذا الوضع الجديد يؤدي إلى إرتفاع مستوى الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية بشكل عام كل هذه التحولات لا تحدث تلقائيًّا ولابد من بذل الجهود المكثفة والحثيثة من جميع الوحدات الإقتصادية أفرادًا ومؤسسات وعلى كافة المستويات ضمن أجواء الديمقراطية والشفافية الإقتصادية والسياسية والإجتماع ومن هذا المضمون سيتم حل كل مشاكل الطبقة العاملة تلقائياً .
– ماذا عن إرتفاع نسبة البطالة خاصة بعد عودة العائدين من ليبيا واليمن ؟
– تزايد عدد البطالة في الوقت الحالي ليصل خمسة مليون عاطل عن العمل ببدن سليم معافى يقدر على مزاولة نشاط بدني لم توفر لهم الدولة فرصة عمل ، وطلبنا بصرف معاش بطالة لكل عاطل عن العمل حتى توفر لة الدولة فرصة عمل من أجل الحد من الإجرام في الشارع المصري ، فإن سبب الإجرام في الشارع المصري هو البطالة وعدم وجود مال كافي من أجل معيشة ميسرة لهذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل فإن كل دولة ملزمة لتوفير عمل مناسب لكل فرد ينتمى لها وعندما لم توفر لة الدولة طريق شرعي من أجل الكسب المشروع واجب على الدولة بصرف معاش بطالة فورا ًيتماشى مع الأحوال الإجتماعية والأكثر الإجرام في الشارع المصري .
فإن البطالة مرض إذا انتشر في مجتمع من المجتمعات يؤدي إلى إنتشار الجريمة والانحراف بين فئات المجتمع وهذا بدوره يؤدي إلى عدم الإستقرار ونشر الفوضى ويؤثرعلى الوضع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والثقافي والنفسي العاطل عن العمل يحاول الحصول على موارد مالية لأشباع نفسه أو عائلته بأي شكل من الأشكال وكثيرا ً يقع ضحية بيد الجماعات الإجرامية واستغلال فقره في إرتكاب الجريمة ، ولا يعتقد البعض أن العاطل عن العمل هو من لا يعمل نهائيا ً ؛ ولكن كثير من شعب مصر لديهم عمل ولكن يتقاضون ما لا يكفي لسد أبسط الحاجيات المعيشية ، لذا واحب على الدولة المصرية العمل السريع فى تفعيل العدالة الإجتماعية وانشاء مشريع كبرى لتنمية سيناء لتستوعب عشرة مليون عامل فى كل التخصصات المهنية من أجل سلامة أمن البلاد .
– حذر ت من قدوم ثورة جديدة تجاه الحكومة الحالية.. لماذا ؟
– لقد قامت ثورة فى 25 يناير من أجل العدل والمساواة بين كل فئات الشعب المصري بدون تمييز ولا عنصرية لأحد منهم وعندما وصل الإخوان للحكم أقصوا كل الفئات السياسية وهذا ما أشعل ثورة 30 يونيو ضد الإخوان وبعد عزلهم من الحكم تم تسييس لجنة الخمسين من قبل الدولة بدون إستفتاء شعبي عليها ، وتم الإقرار بحذف نسبة الـ 50% للطبقة العاملة حق العمال والفلاحين في المجالس النيابية وللأسف الشديد فإن من تحدث فى لجنة الخمسين بإسم العمال والفلاحين لم يتم إختيارهم من قبل عمال وفلاحين مصر فكيف تحدثوا بإسم الطبقة العاملة ؟ هذا جرم وتلاعب فى حق الطبقة العاملة كيف لا نأخذ الدروس والعبر من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان بدلا ً من قيام ثورات عدة كل فترة من أجل إثبات حقوق كل الفئات المصرية ؟
وللأسف وجدنا ما بقي من شراذم النخبة يمارسون عملية سطو غير مشروعة على مقاعد العمال والفلاحين في مجلس الشعب ويغيرون جلودهم وأصولهم وملامحهم ويرشحون أنفسهم كعمال أو فلاحين ليحصدوا عضوية مجلس النواب المقبل ليحصول على الحصانة من أجل اغراض شخصية لا تفيد الوطن ولا المواطن الفقير بشئ ويبدو أننا لن نجد في المجلس النواب ممثل حقيقى ليدافع عن الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية وهذا يبشر بقيام ثورة أخرى .
– ما دور الإتحاد تجاه العمالة غير المنتظمة ؟
– طالبنا من حكومة إبراهيم محلب بعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال تشييد البناء والباعة الجائلين وغيرهم ، البالغ عددهم 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومي والإهمال في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال للسعي وراء لقمة العيش . وتقنين وضعهم، على أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم ، ووضع حد أدنى للأجر اليومي لعمال اليومية ، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والإجتماعي ، وأن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة ، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة؛ لتستقر ساحة العمل ؛ من أجل النهوض بالوطن إلى مستقبل آمن للجميع بدون تمييز لأفراد الشعب المصرى ولن تستجيب حكومة محلب حتى الآن من أجل استقرار أبناء الوطن في معيشة إجتماعية عادلة مستقرة .
– كيف تري قانون العمل الموحد ، وهل هو في صالح الطبقة العاملة ؟
– قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 أعد خصيصًا بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك على يد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة الأسبق كى يخدم رجال الأعمال وأصحاب الأموال ضد العمال ، ولا بد من إلغائه لأنه قانون جاحد ضد الطبقة العاملة ويسمح لصاحب العمل بممارسة الظلم والتعسف بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين .
لكننا نشير إلى أن العقد يصلح أن يكون شريعة المتعاقدين إذا كان طرفا العقد متساويين وهنا العامل بحكم حاجته للعمل يكون الطرف الاضعف وهنا سيتأثر الوطن سلبًا ، حيث نرى أن خيرة الخبرات تهاجر بقصد العمل ربما لانعدام الثقة بين طرفي العمل وعدم الشعور بالأمان والاستقرار مع العلم أن الوطن بحاجة لهذه الخبرة التي هي المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الإقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والإجتماعية للطبقة العاملة وذلك سعيا ً لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي والعدالة المتوازنة التي تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى بدون تميز لاحد على الآخر إلا بالكفائة المهنية في آداء العمل .
– ما هي مطالبكم من الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
– أنا محب لهذا الرجل الذى ضحى بنفسه وأهله جميعاً لينقذ الوطن الغالى والشعب المصرى الأصيل من يد حاكم مريض نفسيًّا؛ لأنه لو فشلت ثورة 30يونيو لتم ذبح هذا الرجل البطل، وحقًّا خير جنود الأرض جنود مصر. ورغم حبى له لنا مطالبنا ولن نتنازل عنها؛ من أجل حماية الطبقة العاملة من الإنهيار ، ولا بد من تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة علينا حتى الآن والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري ، والتي أستمرت في ممارستها كل الحكومات التي أتت بعد إزاحة مبارك حتى الآن .
كما نعلن أنه لم يعد مقبولاً لنا أنه بعد ثورتين وما زال يطبق علينا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حيث إن هذا القانون أعد خصيصًا بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك على يد أحمد حسن البرعى؛ كى يخدم رجال الأعمال وأصحاب الأموال ضد الطبقة العاملة ، وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها ، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومرسي ومن أتوا بعدهما ، بسياسات منحازة للراسماليين ضد مطالبنا ، وعلى رأسها :
– الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية ( 87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أي طرف .
– الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملاؤنا .
– الإصدار الفوري لقانون الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنويًّا ، على أن يُطبق على المستوى الوطني وعلى كل قطاعات العمل ، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش ، وإقرار بدل بطالة ( سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل أثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة ) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى ، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيه ؛ من أجل الحفاظ على مال الشعب المصري .
– إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي ، بحيث تلغى الفوارق الضخمة بين أجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
– إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية ، والإلتزام باتفاقيات العمل الجماعية .
– إلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل على ضياع حقوق العمال.
– صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم ، سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو لإغلاق شركاتهم ، وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة على ترقيتهم ، وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.
– وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات ، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملاؤنا بعودة الشركات للقطاع العام ، وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة ، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية ، وإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل.
– تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى؛ ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى .
– تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقة بعملهم، وعلى رأسها القانون 8 لسنة1997؛ للحد من تلك الأمتيازات الممنوحة للمستثمرين والتي تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا على حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصًا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والإجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام .
– تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة على التثبيت، وتتمثل في الآتي : إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية ، وإحتساب الترقيات على أساس ذلك.
– تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب على المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقية على أصحاب الأعمال ، وإلغاء الضرائب على أجور العمال.
– وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، والباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، على أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم ، ووضع حد أدنى للأجر اليومي لعمال اليومية ، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة ، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها.
– إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم ، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50% .
– تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
– رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم.
– العمل على إصلاح الأراضي وتوزيعها على صغار الفلاحين ، ووضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية ، وإسقاط ديون صغار الفلاحين ، وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسبب هذه الديون.
– العمل على حل مشاكل الصيادين ، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، وصرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد .
– تأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير؛ من أجل سلامة الفرد المصري من الجوع والحرمان فى عدالة اجتماعية حقيقية.
– وهل تعتقد أن الحكومه الحالية تدعم العامل ام تمارس نفس سياسيات نظام مبارك ؟
– نظام سياسات الحكومة المصرية لم يتغير من أكثر من أربعين سنة ماضية حتى الآن كل المسئولين بالحكومة الحالية يهينون العامل المصري بإهدار أبسط حقوقه المشروعة مع الأسف نحن إستبدلنا نظام مبارك بنظام آخر لا يختلف عنة شئ حكومة محلب تخشي من رجال الأعمال وتجور بالفقراء ومحدودي الدخل ولا تبشر بخير أبداً خصوصا ً فيما يتعلق بقضية العدالة الإجتماعية ، لأن تفكيرها لا ينصب إلا على رفع معدلات النمو ، وليس عدالة توزيع عائدات هذا النمو والحكومة أياديها مرتعشة فيما يخص الفقراء وهذا ما رأيناه في التسعيرة الجبرية وتحويلها إلى تسعيرة إسترشادية الحكومة تستعمل نفس إسلوب النظام القديم فى كل مؤسسات الدولة .
– صدور قرار باستبعاد أبناء العمال والفلاحين من النيابة العامة ، ما رأيكم فى هذا القرار، خاصة وأنكم تعبرون عن عدد غير قليل من أبناء هذا الوطن ؟
– تم إقصاء نسبة 50% العمال والفلاحين للمجالس النيابية من قبل لجنة الخمسين واليوم يتم أصدر الهيئة القضائية قرارًا بإيقاف تنفيذ تعيين 138 عضو نيابة من ابناء العمال والفلاحين نتيجة لكونهم فقراء جريمة كبرى في حق الطبقة الوسطى وشرخ كبير في الوطن بعد ثورة 30 يونيوعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوطن بدون عنصرية وتعيين ابناء عمال مصر فى النيابة بقرار جمهورى من أجل ارساء العدل لأن إقصاء أبناء البسطاء من أي عمل رفيع في الدولة يخلق إرهابًا جديدًا وهذا ما نخشى.
– ما رأيك في المواد التي تم التوافق عليها في مشروع قانون العمل الجديد ؟
– للأسف كل المواد المتوافق عليها تصب لصالح رجال الاعمال هذا التفاف حول حقوق الطبقة العاملة مرة اخرى وغياب الناقبيين ومطالبات من بعض رجال الاعمال بضرورة ربط الأجر بالإنتاج في مشرع قانون العمل الجديد كيف يتم ذلك في ظل معاناة الكثير من المصانع والشركات من تهالك المعدات الخاصة بها والتي لا تساعد العمال على الإنتاج ضرورة إنشاء قانون عمل يرعى حق الطبقة العاملة ويحافظ عليها مثل البلاد المتقدمة يكون العامل له حق الاولوية في الدولة من أجل دفع عجلة الإنتاج ولن يتم هذا إلا في وجود قانون عمل جديد يلبي مطالب عمالنا وحقوقهم في الترفيع الدوري وزيادة الأجر وعقد عمل نموذجي ليلزم أرباب العمل بدفع كل التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة ولا بد من وجود القادة النقابيين في تشريعات قانون العمل الجديد بمجلس الشعب القادم من أجل تشريع قانون عمل يرعى حقوق الطبقة العاملة بدون أي ثغرات قانونية تتيح لاصحاب الأعمال تسريح العمال من جديد . – يزعم البعض أن جلسات الحوار المجتمعي شكلية لا تعبر عن طرفي الانتاج ومجرد تمثيلية وسيتم تطبيق ما تريده وزارة القوى العاملة ؟
– نطالب بضرورة وجود القادة النقابيين في تشريعات قانون العمل الجديد ، من أجل تشريع قانون عمل يرعى حقوق الطبقة العاملة لدى أرباب الأعمال ويحافظ عليها مثل البلاد المتقدمة يكون العامل له حق الاولوية في الدولة من أجل دفع عجلة الإنتاج لانتعاش الاقتصاد المصرى ولن يتم هذا الا في وجود قانون عمل جديد يلبي مطالب عمالنا وحقوقهم في الترفيع الدوري وزيادة الاجر وعقد العمل النموذجي والحفاظ على لجان قضايا التسريح والدفاع عن عمال القطاع الخاص والعام، وإلزام أرباب العمل بدفع كل التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية بدون أي ثغرات قانونية فى قانون العمل الجديد تتيح لاصحاب الأعمال تسريح العمال من جديد.
– هناك هجوم علي مشروع قانون العمل الجديد لكونه لم يراع مصالح العمال وانحاز لأصحاب الأعمال فما صحة هذا الكلام ؟
– قانون العمل الجديدالذي جاء فيه مادة 265 لا يتماشي مع مطالب ثورة 25 يناير في تحقيق العدالة الإجتماعية التي كانت أحد أهم مطالب الثورة ودوافع إنفجارها والفاصل بين وزارة القوى العاملة فى قانون العمل الجديد الذي تسعى لإصداره هو مجلس النواب القادم الذي سيقر العمل بالقانون الجديد من عدمة .
– ضحايا الفصل التعسفي والذين وصل عددهم إلي 15 ألف عامل فى مختلف القطاعات منذ 25 يناير 2011 وحتي اليوم ولم توفر لهم التشريعات العمالية القائمة الحماية التشريعية أو الآمان الوظيفى فما رؤيتكم حيالهم ؟
المطالبة بإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال ، ويجبر أصحاب الأعمال على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والإلتزام بإتفاقيات العمل الجماعى سيقضي على كل المشاكل العمالية فى كل القطاعات حتى الإضرابات العمالية ستهدأ كثيراً .
– فهل انتهت مشاكل العمال فجأة ؟
– إضراب العمال في وقت الحرب ، يعتبر جريمة كبرى وخيانة عظمى في حق الوطن يحاسب عليه القانون ، ومن حق العامل أن يأخد بآلية الإضراب والاعتصام في حالة السلم حتى تستجيب له الدولة وعندما تكون الدولة في حالة حرب من أي نوع يكون الإضراب خيانة عظمى ضد الوطن يحاسيب علية القانون لكل من أجرم فى حق البلاد وساعد على خلق مشاكل داخلية حتى وأن كان عمال أو رأسماليين بما يخدم أعداء الوطن من أجل تفتيت الوطن لجعلة فى صراع دائم وعلى الحكومة المصرية إحتواء المشاكل العمالية سريعاً بما يخدم مصلحة المواطن والوطن سواء من أجل العبور بالوطن لبر الأمان . أما فى حالة سلم البلاد يلجأ له العامل إلا بعد تجاهل الحكومة وصاحب العمل لحقوقه ، ولا يمكن لأى جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات إلا بعد حصول العمال على حقوقهم وتحقيق أهداف الثورة الأساسية التي خرج للمطالبة بها كل جموع الشعب ؛ بسبب الظلم الواقع عليهم من تدني الأجور مقابل تضخم أجور عدد آخر من صفوة رجال الدولة.
– وماذا عن وضع الفلاح وإرتفاع أسعار الأسمدة ؟ ومادور الإتحاد في حل الأزمات التي تواجهه ؟
– طلبنا رئيس الوزراء ووزير الزراعة سرعة عودة الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية إلى سابق عهدها بعد أن تم اغتيالها مع سبق الإصرار والترصد ، فضلاً عن تحرير وثائق تأمينية للفلاح لتلافي جميع أضرار الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة بسعر رمزي حتى نضمن للفلاح غطاء أمام الظروف المناخية والأوبئة والأمراض الوافدة التي تحل بالنبات والحيوان وإعادة النظر في سياسة استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة وسياسة توزيع واستغلال هذه الأراضي بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية الملحة والمتمثلة في إعادة توزيع الثروة وحل مشكلة البطالة ومحاربة الفقر، والعمل على حل مشاكل المزارعين في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وتمويلها وتسويق المنتجات ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير وتأمين المخاطر والعمل على رفع العائد الصافي للمزارع لكى تعود الزراعة قطاعات جاذبة للعمالة والاستثمار . ووقف التعدي على الأراضي الزراعية بجميع الوسائل للمحافظة على ما تبقى من هذا المورد المحدود والعمل على استكمال المشروعات الكبرى في مجال استصلاح الأراضي وتطوير الري وتعظيم طرق الاستفادة منها وسرعة إصدار التشريعات اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية وإعادة النظر وتعديل قانون الزراعة الذى لم يعد يتماشى مع التغيرات التي حدثت خلال الثلاثة عقود الأخيرة . والنظر بعين الحكمة لإنقاذ الرقعة الزراعية قبل فوات الأوان وإنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري على غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة حفاظاً منا على الرقعة الزراعية والقضاء على مشاكل الفلاح الفقيروتشريع قانون عادل يحمى الطبقة الوسطى وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى والمساواة بينهم علماً إن نسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكا تصل إلى 200% في بعض الدول ، حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه ، أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعمًا يصل إلى 1500 دولار ، أما دول الاتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويًّا بنحو 9 مليارات يورو ، كما يتم إعفاؤه من كافة أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية ؛ ولكن للأسف لم نجد فى حكومة ابراهيم محلب استجابة لنا من أجل الإصلاح .
– هل قمتم بتقديم مطالبكم إلى أحد من المسئولين ؟
– نعم تقدمنا لرئيس الجمهورية ودولة الوزراء إبراهيم محلب وكان الله فى عون رئيس الجمهورية لما يعنية ليل نهار من أجل رفع المعاناة من على كاهل الشعب المصرى ولقد استجاب رئيس الجمهورية لنا فى كثير من مطالب مثل تشريع قانون العمل الجديد وقانون التأمينات الإجتماعية ونحن نطمع فى المزيد من أجل محو المشاكل العمالية ليستقر إقتصاد الوطن لينعم كل فئات الشعب بخيرات البلاد ولكن للأسف أن رئيس الجمهورية في واد وحكومة إبراهيم محلب في واد ٍ آخر .