بتحسين وهيكلة المرتبات بمصلحة الضرائب المصرية ، بصفة عامة سواء عامة أو مبيعات أو عقارية ، وذلك بسبب غلاء الأسعار التي تعصف بالمواطن المصري ، مؤكدا علي ضرورة زيادة مرتبات الموظفين بمصلحة الضرائب بصفة عامة ، مشيرا إلي أنه لاتتناسب دخولهم مع دورهم المسند اليهم ، أن دخولهم لاتكفي المتطلبات اليوميه.
وقال ” أحمد عاشور” ، إن الاهتمام بالعنصر البشرى للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية من حيث التدريب المستمر وتحسين أوضاعهم المالية، يجب أن يكون فى مقدمة أعمال وزارة المالية، مشيراً إلى أن رواتب العاملين فى أكبر مصلحة إيرادية، لا تتناسب إطلاقاً مع طبيعة عملهم ومع ما يبذلونه من مجهود.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.
كما وجه “عضو لجنة القوى العاملة” ، رسالة شكر للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية ، لحرصهم وتقديم واجبهم اتجاه الوطن في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك على مجهودهم فى تحقيق وتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وطالب ” أحمد عاشور” ، وزير المالية ، لابد أن يكون هناك استراتيجية واضحة محددة تعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى سواء فرادى أو مجموعات وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها، بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلا عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأختتم ” النائب أحمد عاشور” ، مطالباً وزير المالية بضرورة إعادة الهيكل الوظيفى او التنظيم الجديد لمصلحة الضرائب المصرية .