– النحراوي للسيسي حان الوقت لترشيد الإنفاق على جميع المستويات العليا.
أفاد الدكتور مصطفى النحراوي الخبير الاستراتيجي للسلامة العامة للأوطان وإدارة المخاطر والأزمات لجريدتنا.
بأن ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية تستدعى للسلامة العامة وإدارة الأزمات أن تساهم بشكل مباشر في التدخل السريع لتخفيف الأزمة وتبدأ بتقليل الإنفاق وتقليل الفاقد الذي يساعد على الحفاظ على البيئة وجودة الحياة الملاءمة لكل مواطن داخل جمهورية مصر العربية.
ومن هنا يخاطب النحراوي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علينا بأن نبدأ من أعلى أولا بترشيد الاستهلاك بالحياة اليومية لجميع القيادات بالدولة وخصم جميع البدلات في الظروف الراهنة وكذلك الحد من المؤتمرات.
وعلى أن تكون الاجتماعات في مكان قريب لجميع الوزراء وذلك لترشيد الوقود لكم السيارات حتى المرافقين؟
ويطالب النحراوي السيسي بفرض تبرع نصف شهر من الإعلاميين مقدمي البرامج
وكذلك أضافه تصف قيمة الإعلانات اليومية بجميع القنوات التي تبث من القنوات المصرية إلى دعم المواد الغذائية لمحدود الدخل والفقراء.
الاتجاه للدعم والتسهيل للمشروعات الصغيرة الحرفية التي تعود بالناتج لتلك المشروعات الصناعية والغذائية على محدود الدخل والفقراء بسعر في متناول الجميع ومما يجعل الحد من الاستيراد والحد من الباطلة.
الحد من المستشارين وأصاحب القرارات بجميع المقرات العامة الحكومية على أن يكون مباشرة عملهم بمنازلهم عن طريق الوسائل السلكية والإلكترونية على أن يتقاضوا نصف مرتبهم وهذا يوفر مصاريف الانتقال لهم سيارات ووقود مع ترشيد الاستهلاك للطاقة بمكاتبهم وخلافه، ومن هنا لا يتواجد إيقاف لعملهم لصالح العمل ومقتضاية
إصدار قرار فوري لمباشرة الجهات المعنية بالرقابة على الأسعار على أن يقوموا بتقرير يومي عن أعمالهم وعدد محاضر المخالفين لزيادة الأسعار بالشارع المصري وكذلك محاسبة جميع أصحاب النفوس الضعيفة من موظفي الدولة لما تسول له نفسه بالتغاضي عن المخالفين مقابل شيء ما؟
كما يطالب النحراوي السيسي بالنظر لإيقاف مؤقت لجميع المشروعات مثل الطرق والمبانى العامة والأسكانية المخصصه للأستثمار واستخدام الأموال المخصصة لها للأولويات المطلوبة للمواطنيين غذاء وصحة وذلك لأعادة البداء لأستكمال تلك المشروعات بعد التعافى من الكارثة الاقتصاية التى تمر بها مصر، حيث تلاحظ دوليا عدم الاقبال للاستثمار وبخاصة العقارى بسبب الظروف الاقتصادية .
ومن هنا نبدأ أول تلك الاقتراح المقدم ونبدأ بما باليه.
السيد الرئيس أريد الاستفسار عن عائد القرار رقم 69 لسنة2023 يناير الماضي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا للعدد 52 مكرر (د)
حيث تسري أحكام هذا القرار على جميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة مثل الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، وهيئات الخدمة العامة، والهيئات الاقتصادية العامة.
ويتساءل النحراوي هل بعد مرور 5 أشهر من هذا القرار أصبح يوجد عائد من تلك القرار؟
وأخيرا اسأل الله -عز وجل- أن تمر تلك الأزمة بعائد الخير ولا يفرح بنا أعداء مصر بالداخل والخارج.
(الله الموفق والمستعان)