بدأت الخطوات التنفيذية نحو إنتاج كائن سياسى لطالما حظى بالاحترام الكبير فى النظم الديمقراطية المعتبرة، لما ينهض به من مهام غاية فى التأثير على حركة الدول على مقياس ما يحكمها من دستور وأعراف وتقاليد، وما تمتلكه من خبرات تراكمت عبر عهود متتالية. أحدثك عن مجلس الشيوخ. ذلك الوافد الجديد على حياتنا السياسية، والذى يستحق حديثًا لا يخلو من الصراحة، ولا تغادره الموضوعية.
ولخطورة اللحظة التاريخية التى سيخرج فيها مجلس الشيوخ إلى حياتنا، أجدنى شديد اللهفة على تحصينه، بغية حمايته من سوء المنقلب؛ إذ تحفل المرحلة الراهنة بكثير من المبررات التى يمكن أن تُساق لتبرير أى انتقاص قد يحدث لقيمة وقدر مجلس الشيوخ الجديد، سواء كانت جائحة كورونا، أو التحديات الخطيرة المحيطة بمصر من كافة جوانب جغرافيتها السياسية، لأول مرة.
إلا أننى أرى أن كل ذلك ينبغى أن يشكل دوافع حقيقية للإجادة، ولا يصح أن نتخذ منه ذريعة لتبرير خروج مجلس شيوخ لا يحقق المطلوب منه، وهو كثير، بل شديد الأهمية. ومن هنا أقول، وبإيجاز:
من الاسم، الشيوخ، نتبين أننا بصدد تشكيل المجلس من الحكماء، أصحاب الرؤى الوطنية العميقة؛ ومن ثم أرجو أن يخلو السباق الانتخابى من الصغائر التى طالما أساءت لحياتنا السياسية على نحو أصاب المواطن بالنفور من المشاركة فى العملية الانتخابية، وطعنت فى مصداقية حياتنا البرلمانية؛ فلا سبيل إلى استمرار ممارسات سلبية، لا تخلو من موروث ردىء، حافل بشراء الأصوات، والقبلية، واختراق القواعد القانونية المُنظمة للانتخابات.
على أرضية وطنية بحتة. لا أرى إلا الكفاءة معيارًا صحيحًا يمكن الارتكاز عليه لينطلق مجلس الشيوخ المُقبل بجدية صوب مهامه. من هنا أخشى ما أخشاه من عملية التوازنات التى ستُجرى بين القوى السياسية للتوصل إلى قائمة موحدة فى انتخابات مجلس الشيوخ. ذلك أن الظرف الحرج الذى تمر به البلاد لا يسمح بذلك، وإلا نكون قد رجحنا كفة المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية.
رأيت بعينى وسمعت بأذنى، البعض يسعون إلى الترشح لمجلس النواب الجديد، ولما وجدوا الطريق صعبًا، «وافقوا» على الترشح لمجلس الشيوخ، باعتباره أسهل!!. على هذا النحو يبدو للبعض أن «كلها مجالس والسلام»!!. ومن ثم هل ننتظر من أصحاب هذا النهج أن يكونوا على إدراك حقيقى بمقتضيات عضوية مجلس الشيوخ؟!. أبدًا والله، ولا بمقتضيات عضوية مجلس النواب أيضًا!!. فهؤلاء تجار انتخابات، ممن يُقال عنهم إنهم يعرفون «من أين تؤكل الكتف». وأظن أن عهد الرئيس السيسى الذى أتى بإرادة شعبية جارفة، تخلو من المزايدات السياسية، لا يمكن أن يسمح باستمرار تواجد أمثال هؤلاء قى ساحتنا السياسية.
مجلس الشيوخ، بحكم الدستور، له مهام محددة وواضحة، وتختلف تمامًا عن مجلس النواب؛ ومن ثم فإن «تخليص» مصالح أهل الدائرة لا يصح أن يلتصق بشيوخ فاضت حكمتهم لتستوعب المصالح الوطنية؛ وبالتالى فإن مفهوم «نائب الخدمات» لا ينبغى أن يكون له وجود فى مجلس الشيوخ، كما أتمنى أن يختفى كذلك من مجلس النواب بعد تشكيل المحليات الجديدة، وهنا تكون مصر قد تخلصت من أكثر الأوبئة السياسية التى كثيرًا ما أرهقت حياتنا السياسية وحملتها مالا تطيق، وأبعدتها عن مهامها الحقيقية، وشوهت صورتها الذهنية لدى المواطن.
كل الأمل أن تحظى مصر بمجلس للشيوخ يتناسب وحجم المخاطر والتحديات التى تحيط بنا، ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ ومن ثم تتضافر جهود الشيوخ والنواب فى دعم وتعزيز مسيرة الوطن نحو تعميق وترسيخ قواعد بناء الدولة المدنية الحديثة التى نرجوها جميعًا